بغداد اليوم - تقرير مدعوم بصور

يبدو أن الضغط الإعلامي دفع الوقف السني، التراجع عن استثمار جامع مرجان ذو الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يقع في عصب التجارة في بغداد وتحديدا بمنطقة الشورجة.

نفى ديوان الوقف السني، اليوم الاحد، الأخبار المتداولة التي تزعم أن جامع مرجان في العاصمة بغداد قد عرض للاستثمار من قبل الديوان ، بغية إنشاء محال تجارية في باحته الخارجية.

وأكد الديوان في بيان، أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة"، داعياً إلى "الإعراض عن كل ما جاء فيها، واعتماد أخبار الديوان عبر وسائله الرسمية، المتمثلة بقناة ديوان الفضائية وقسم إعلام الديوان الرسمي".

واشار الديوان، الى "عدم وجود سند قانوني يتيح لأية جهة التصرف بالوقف تحت أية صفة أو أي مسمى سواء كان استثمارا أم بيعا أم غير ذلك من التصرفات وهذا البند ثابت ومعلوم لدى الجميع ضمن مقررات مجلس الديوان".

وتوعد الديوان الجهات التي "تبغي الفتنة بالملاحقة القانونية ومتابعة القضية في القضاء العراقي ليأخذ كل ذي حق حقه، وينصف الديوان وبريئه من هذه التهم".

لكن قضية جامع مرجان فتحت ملف الاستثمار الذي يتعاطاه الوقف، وصرف النظر الى استثمارات اخرى في جوامع تابعة للوقف، مثل جامع الروضة المحمدية الذي يقع في منطقة المأمون.

وقام الوقف السني بمنح المستثمر محمد ياسين التكريتي، العمارة المجاورة للمسجد، الذي قام بدوره بتهديد الساكنين والشاغلين للمحلات بالطرد إذا لم يدفعوا أضعاف الإيجار السنوي المقرر.

وقال احد شاغلي المحلات لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المستثمر طلب منا دفع الايجار السنوي ومضاعفة الايجار بضعفين، والذي يمتنع فان مصيره الطرد".

واضاف، ان "المستثمر يدعي بأن البناية لم تعد عائدة للوقف السني بل اصبحت له، وأنه هو من يحدد مصيرها، مبينا ، ان "شقيق المستثمر هو الذي ياتي بين الفينة والاخرى ويطلب منا الاموال".

وتابع، ان "الوقف السني تركنا "بحلك السبع" ويحب يده منا، اذ كان من المفترض أن يكون اتصالنا به باعتباره الجهة الحكومية التي نتعامل معها".

واشار الى، ان "هذا الامر متعلق بارزاقنا و عوائلنا، وكان من المفترض على الوقف أن يراعي هذا الأمر، وان لا يترك ارزاقنا بيد المستثمرين الذين لا ينظرون إلا لمدى منفعتهم الشخصية".

ويبدو ان مشكلة الاستثمار في الوقف تزخر بالمشكلات في داخله، منها تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في تموز العام الماضي كتاب موقع بأسم رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش يتضمن مخالفات إدارية، بحسب قولهم.

ويتضمن الكتاب الذي انتشر على مواقع التواصل، تنحية كمبش لمدير هيئة إدارة واستثمار اموال الوقف السني رعد الهادي ذاكر محمود من مهامه، واسناد المنصب لنفسه، الى إشعار آخر.

وبحسب توصيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فان العديد من المدراء العامين وذوي المناصب الخاصة، قد منحوا مهلة اقصاها يصل الى 15 تموز/ يوليو الحالي للاستمرار في مناصبهم.

وانتقد النشطاء كمبش الذي قالوا انه استبق قرار الكاظمي بانهاء تكليفه، منتصف الشهر الجاري واستلام منصب مالي حساس يمنحه الكثير من الصلاحيات.