بغداد اليوم - تقرير مدعوم بصور

يبدو أن الضغط الإعلامي دفع الوقف السني، التراجع عن استثمار جامع مرجان ذو الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يقع في عصب المنطقة التجارية الأولى في بغداد وتحديدا بمنطقة الشورجة.

ونفى ديوان الوقف السني، اليوم الاحد، الأخبار المتداولة التي تزعم أن جامع مرجان في العاصمة بغداد قد عرض للاستثمار من قبل الديوان ، بغية إنشاء محال تجارية في باحته الخارجية.

وأكد الديوان في بيان، أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة"، داعياً إلى "الإعراض عن كل ما جاء فيها، واعتماد أخبار الديوان عبر وسائله الرسمية، المتمثلة بقناة ديوان الفضائية وقسم إعلام الديوان الرسمي".

واشار الديوان، الى "عدم وجود سند قانوني يتيح لأية جهة التصرف بالوقف تحت أية صفة أو أي مسمى سواء كان استثمارا أم بيعا أم غير ذلك من التصرفات وهذا البند ثابت ومعلوم لدى الجميع ضمن مقررات مجلس الديوان".

وتوعد الديوان الجهات التي "تبغي الفتنة بالملاحقة القانونية ومتابعة القضية في القضاء العراقي ليأخذ كل ذي حق حقه، وينصف الديوان وبريئه من هذه التهم".

لكن قضية جامع مرجان فتحت ملف الاستثمار الذي يتعاطاه الوقف، وفتح الطريق امام استثمارات لجوامع أخرى قام بها الوقف، وفي مناطق اخرى، مثل جامع الروضة المحمدية الذي يقع في منطقة المأمون الاستراتيجية في الكرخ،  والذي يتضمن الكثير من المظالم التي وقعت على شاغري المحلات والشقق السكنية في البناية التابعة للجامع.

قصة هذا الجامع، هي ان شاغري البناية يشغلون شققها والمحلات قبل 2003، وكانوا يدفعون ايجار سنوي رمزي، قبل ان يتم زيادة الايجار، بدون اعتراض الشاغرين، لكن الوضع تغير جملة وتفصيلا بعد ان قام الوقف السني بمنح هذه البناية للمستثمر محمد ياسين التكريتي، الذي يقوم حاليا بتهديد الساكنين والشاغلين للمحلات بالطرد إذا لم يدفعوا أضعاف الإيجار السنوي المقرر.

ويعيش المواطنين الشاغلين للبناية حالة من الرعب على ارزاقهم ومأواهم، بسبب تهديدات التكريتي، الذي فرض شروطا صارمة، اما الخضوع لها او الطرد.

وقال احد شاغلي المحلات لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المستثمر طلب منا دفع الايجار السنوي ومضاعفة الايجار بضعفين، والذي يمتنع فان مصيره الطرد".

واضاف، ان "المستثمر يدعي بأن البناية لم تعد عائدة للوقف السني بل اصبحت له، وأنه هو من يحدد مصيرها، مبينا ، ان "شقيق المستثمر هو الذي يأتي بين الفينة والاخرى ويطلب منا الاموال".

وتابع، ان "الوقف السني تركنا "بحلك السبع" وسحب يده منا ووضع مصيرنا بيد المستثمر، اذ كان من المفترض أن يكون اتصالنا به باعتباره الجهة الحكومية التي نتعامل معها".

واشار الى، ان "هذا الامر متعلق بأرزاقنا و عوائلنا، وكان من المفترض على الوقف أن يراعي هذا الأمر، وان لا يترك ارزاقنا بيد المستثمرين الذين لا ينظرون إلا لمدى منفعتهم الشخصية".

ويبدو ان مشكلة الاستثمار في الوقف تزخر بالمشكلات في داخله، منها تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في تموز العام الماضي كتاب موقع بأسم رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش يتضمن مخالفات إدارية، بحسب قولهم.

ويتضمن الكتاب الذي انتشر على مواقع التواصل، تنحية كمبش (حينذاك)، لمدير هيئة إدارة واستثمار اموال الوقف السني رعد الهادي ذاكر محمود من مهامه، واسناد المنصب لنفسه، الى إشعار آخر.

وبحسب توصيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فان العديد من المدراء العامين وذوي المناصب الخاصة، قد منحوا مهلة اقصاها يصل الى 15 تموز/ يوليو الحالي للاستمرار في مناصبهم.

وانتقد النشطاء كمبش الذي قالوا انه استبق قرار الكاظمي بإنهاء تكليفه، منتصف الشهر الجاري واستلام منصب مالي حساس يمنحه الكثير من الصلاحيات.