العودة مستبعدة.. الحلبوسي خارج سباق رئاسة البرلمان في المرحلة المقبلة

بغداد اليوم -بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، وجود معوقات قانونية وسياسية تمنع عودة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إنه "في ظل التطورات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية مؤخراً، يبدو أن عودة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لتولي المنصب خلال المرحلة المقبلة أصبحت مستبعدة بشكل كبير، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً نهائياً يقضي بإنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، على خلفية دعوى قضائية تثبت تورطه في تزوير استقالة أحد النواب، الأمر الذي يضعف أي إمكانية قانونية لتوليه رئاسة البرلمان مجدداً".

وأضاف أن "أغلب الكتل السياسية الكبرى باتت متحفظة على فكرة عودة الحلبوسي، وتفضل استقراراً مؤقتاً وتحالفات جديدة بعيداً عن الشخصيات المثيرة للجدل، فحتى لو تمكن الحلبوسي من استعادة عضويته في البرلمان، فإن توليه رئاسة البرلمان يتطلب توافقاً سياسياً لم يتحقق بعد، وهو ما يجعل احتمالية عودته ضئيلة جداً".

وبيّن أن "استبعاد الحلبوسي من رئاسة البرلمان يعكس رغبة القوى السياسية في الحفاظ على توازن داخلي ضمن البرلمان، وتجنب أي صدامات قد تنشأ في حال عودة شخصية أثارت جدلاً واسعاً، والمشهد الحالي يعكس احترام المؤسسات القضائية والالتزام بالمسار القانوني".

وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "العوامل القانونية والسياسية معاً تجعل من المستبعد عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة".

وبدأت محاكمة الحلبوسي في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان.

واتهم الدليمي، الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في يناير/كانون الثاني 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني".

وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، وتم اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بديلا عنه.

وبتاريخ (13 آب 2025) قدم رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي شكوى رسمية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، مطالباً باستبعاده من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فإن الشكوى تتهم الحلبوسي بـ "الإخلال بالمال العام واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية وفئوية"، وهي تهم تعد خرقاً للقوانين الانتخابية والنزاهة المطلوبة في العمل السياسي.

ودعا السامرائي في شكواه المفوضية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحلبوسي، وتطبيق مواد قانون الانتخابات التي تمنع ترشح من تثبت عليه مثل هذه المخالفات.