بغداد اليوم-بغداد

تحدث عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، سالم الطفيلي، السبت 30 تشرين الثاني، 2019 عن وجود رجال أعمال وصفهم بالفاسدين محميون من شخصيات نافذة بالدولة، فيما شدد على ضرورة أن يحاسب الجميع وفق القانون وأن لا يكون أحدٌ فوقه.

وقال الطفيلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "هناك رجال أعمال اشتركوا في سرقة الأموال والتورط في المشاريع الوهمية، بمساعدة شخصيات سياسية غالبا ما تكون نافذة في الدولة".

واضاف ان "القانون يجب ان يطبق على الجميع وان لا يكون أحد فوق القانون"، لافتا الى ان "هناك العشرات من أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق رجال أعمال تورطوا في ملفات فساد وسرقة المال العام".

واشار الى ان "مكافحة الفساد في البلاد يجب ان لا تميز بين المسيء الفاسد او المقاول او الموظف البسيط لذا يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإبعاد القضاء والأجهزة الرقابية عن الضغوط السياسية".

وكان رئيس هيأة النزاهة السابق، رحيم العكيلي، عد الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019) القوانين التي شرعها مجلس النواب خلال الفترة الماضية لمحاربة الفساد "محل شبهة"، فيما بين أن الشعب العراقي بات لا يصدق القوى السياسية التي شرعتها والتي تحمي الفاسدين وتهدد من يلاحقهم.

وقال العكيلي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، انه "لا يمكن القضاء على الفساد من دون رفع حجم المساءلة، وما يحدث حالياً إجراءات جيدة لملاحقة الفاسدين وهي تمت بضغط من التظاهرات".

وبين عدم تفاؤله بالقضاء على الفساد، وقال أن ذلك سببه "انعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد"، مضيفا ان "زعيم تحالف الفتح هادي العامري سبق وقال ان القضاء يُهدد سياسياً لثنيه من القيام بواجبها".

واكد ان "الطبقة السياسية في معظمها تمتلك إمكانيات تضغط على الجهات الرقابية وتمنعها من القيام بعملها وهذا سبب الفشل في محاربة الفساد".

وعن القوانين التي شرعها البرلمان خلال الفترة الماضية لمحاربة الفساد، قال العكيلي ان "القوانين التي تشرع نيابياً لمحاربة الفساد محل شبهة لان الناس باتت لا تصدق القوى السياسية التي تشرعها".

ولفت الى ان "هذه الطبقة تمتلك أدوات تمنع محاسبة الفاسدين الذين ينتمون اليها، وهناك تخادم بين القوى السياسية في ملف الفساد يطبق عنوان (اسكت عني واسكت عنك)".

وأشار الى ان "هناك تورط كبير من قبل القوى السياسية في ملف الفساد، ويجب تخصيص أموال كبيرة توازي ما خصص في مكافحة الإرهاب من أموال لمكافحة الفساد"، مؤكدا انه "لا يمكن للقضاء ان يأخذ بدوره اذا كانت الأحزاب التي تمتلك المال والسلاح تهدد السلطة وتمنعها من القيام بواجبها".

 ومضى رئيس هيأة النزاهة السابق بالقول، ان "هناك ملفات فساد معروفة يجب ان تفعل للإطاحة بحيتان الفساد والسلطات القضائية تحتاج لدعم قوي من المتظاهرين لمواجهة المال السياسي ونفوذ القوى التي يتواجد فيها الفاسدون".

وشدد على ضرورة ان "يترأس محاربة الفساد قاض يتمتع بالمهنية والنزاهة ويجب ان تتوفر له حماية لتشجيعه".

ومضى قائلاً " أينما تمد يد في الدولة العراقية تجد فسادا لا يعد ولا يحصى ولا يخطر ببال بشر ومن ملفات الفساد البارزة هي أموال المبالغ التخمينية، وهو تخمين الشراء في الوزارات للمواد المستوردة وحصل الامر بصفقات الطائرات والأسلحة وغيرها، وهو امر ليس من الصعوبة إيقافه".

وتابع "سراقنا يسرقون في النهار دون خوف ولا يحتاجون الى أدوات السرقة في الليل، وقانون الكسب غير المشروع موجود منذ 2011 ولن يطبق وهناك استغلال للاحتجاجات الشعبية الآن لممارسة الفساد وليس لمكافحته".