بغداد اليوم - واسط
شدد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025)، على تنظيف المؤسسات من "أدران الفاسدين"، مؤكدًا ضرورة تمكين الموظفين النزهاء وحفظ كرامتهم أثناء أداء واجبهم، لضمان عمل مؤسسات الدولة بكفاءة وشفافية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "اللامي أكد خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق واسط، أهمية العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن الميول والاتجاهات الشخصية، والالتزام بالاختصاص الحصري للهيئة الذي حدده القانون".
وأضاف اللامي بحسب البيان أن "الهدف الأساسي لتأليف الأجهزة الرقابية الوطنية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحادية، هو حفظ الأموال العامة وضمان إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامةٍ دون مساومة أو ابتزاز"، داعيًا إلى "تبني حملات توعوية وتثقيفية تسهم في تعزيز الشفافية، ومنع استغلال الموارد لأغراض شخصية، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية الوطنية".
وبيّن رئيس الهيئة "أهمية الإجراءات الوقائية والتوعوية ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل"، موضحًا أن "الوقاية والتثقيف يقللان من كلفة مواجهة الفساد ويحافظان على المال العام"، لافتًا إلى ضرورة تكثيف التعاون مع المؤسسات التربوية لغرس قيم النزاهة في نفوس النشء.
كما حث اللامي على "تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود وملاحقة كل من تسوّل له نفسه ابتزاز المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم"، مؤكدًا "أهمية الالتزام بالدقة والمهنية في التحقيقات وتوفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، مع احترام لائحة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وسرعة إنجاز القضايا التحقيقية".
ولفت إلى "حرص الهيئة على ألا تكون إجراءاتها التحقيقية سببًا في تعطيل المشاريع أو عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "الهدف من عملها الرقابي هو تصويب الأداء وضمان كفاءة العمل الإداري والخدمي".
وأشار البيان إلى أن رئيس الهيئة اختتم زيارته للمحافظة بلقاء رئيس محكمة استئناف واسط القاضي محمد حنظل، حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وهيئة النزاهة لتسريع حسم قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، مؤكدين أن "القضاء يمثل المظلة القانونية التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة في أداء مهامهم الرقابية".
بغداد اليوم – بغداد أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية، اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025)، بياناً رسمياً استنكر فيه ما وصفها بـ"الحملة المأجورة" التي تتعرض لها الوزارة مؤخراً، متهماً جهات "من المزورين والمتضررين" بمحاولة يائسة
