الاتصالات ترد بقوة: شركة المهندس حكومية والتعاقد جرى وفق القانون

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025)، بياناً نفت فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تعاقدها مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أن العقد أُبرم وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.

وقالت الوزارة في بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تود التوضيح للرأي العام عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن إحدى الصحف الأمريكية بخصوص التعاقد مع شركة المهندس"، مبينة أن "الشركة حكومية وتتبع هيئة الحشد الشعبي، ولها الحق في الدخول بالمناقصات والتعاقد على المشاريع وفق التعليمات النافذة، مثلها مثل باقي الشركات الحكومية".

وأضافت أن "تشكيلات وزارة الاتصالات لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية، وقد تم التعاقد مع شركة المهندس أصولياً، استناداً إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة، بعد توجيه الدعوة لها ولعدد من شركات وزارتي الإسكان والإعمار والصناعة، بشأن صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات جديدة".

وأكدت الوزارة أن "هذا العمل لا يرتبط بإدارة الاتصالات في العراق، كونها مسؤولية حصرية لوزارة الاتصالات، حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة شبكة الألياف الضوئية من قبل كوادر الوزارة حصراً".

وأشارت إلى أنها "لا تستغرب هذا الاستهداف الممنهج لعملها ومشاريعها من جهات تضررت مصالحها من حملة الإصلاح ومحاربة الفساد التي تبنتها الوزارة خلال فترة الحكومة الحالية"، مشددة على أنها "تراهن على وعي الشعب العراقي وإدراكه لأبعاد حملات التسقيط التي تتزامن مع أجواء المزايدات الانتخابية".

وختمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة في النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً".

وتداولت وسائل إعلام أجنبية ومحلية تقريراً نُسب إلى صحيفة أمريكية، زعمت فيه أن وزارة الاتصالات أبرمت عقداً مثيراً للجدل مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي، لتنفيذ أعمال مرتبطة بإدارة الاتصالات في العراق.

وأثار التقرير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف سياسية وشخصيات إعلامية حول شفافية العقود الحكومية، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة.

ويُعد هذا التوضيح أحدث رد رسمي من الوزارة، التي تواجه منذ أشهر سلسلة من الانتقادات المرتبطة بملفات التعاقدات والمشاريع الاستراتيجية في قطاع الاتصالات والكابل الضوئي، فيما تؤكد الوزارة أن جميع عقودها تُنفذ وفقاً لتعليمات الحكومة وتعهدات الشفافية والإصلاح الإداري.