بغداد اليوم - خاص

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية تكليف المطلوبين للقضاء ومن بينهم رئيس هيأة النزاهة الأسبق بمناصب حكومية بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم، فيما أكد تحالف سائرون أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "تدخل" لإرجاع العكيلي الى البلاد.

وقال عضو اللجنة القانونية، عمار الشبلي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن عودة أي شخص مطلوب للقضاء إلا بعد إسقاط كافة التهم عنه"، مبيناً أن "أي مطلوب للقضاء لا يمكنه الدخول عبر منافذ المطارات ما لم يتم اسقاط جميع التهم الموجهة اليه".

وأضاف الشبلي، أن "اسقاط التهم عن شخص يشمل اسقاط جميع العقوبات التبعية، اي الحرمان من الوظيفة وغيرها، فاذا اسقطت التهم بإمكانه العمل بأي منصب يكلف به".

وتابع الشبلي، أن "القضاء هو من يرفع التهم والدعاوى عن الأشخاص"، مشيرً الى أنه "في حال وجود رغبة شخصية من رئيس الوزراء بإعادة أي شخص، فلا يمكن أن يعبر عنها بصفته مسؤول".

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "عبد المهدي قد يرغب بإشراك بعض القانونيين في مناصب حكومية، خاصة وأنه بدأ مشواره بطلب الكثير من السير الذاتية".

من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون أيمن الشمري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس هيأة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي، كان مهنيا في عمله واستهدف سياسيا في حينها لأنه لم يخضع للضغوطات الحكومية في موضوع مكافحة الفساد وتم إقصائه بفعل سياسي".

وأشار الشمري، الى أن "إرجاع العكيلي من قبل عبد المهدي دليل على أن الرجل كان مستهدف سياسيا، والا فان القضاء لن يسمح بتبرأته دون خضوعه للمحاكمة"، مؤكداً أن "عودة العكيلي جاءت بتأثير المجتمع المدني بعد تظاهرات واستفتاء لمناصرة القاضي رحيم العكيلي".

وكانت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية قد اكدت، الأربعاء (27 شباط 2019)، أن رئيس الكتلة صباح الساعدي، كان له دور كبير، بتوجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإعادة رئيس هيأة النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، الى العراق، بعد 8 سنوات من مغادرته.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، الخميس، 10 كانون الثاني، 2019، قبول اعتذار القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عن جريمة الإساءة للمؤسسة القضائية.

وكان العكيلي قد ذكر بتاريخ 19/ 8/ 2016، بعد عمله لأكثر من ثلاث سنوات رئيساً لهيئة النزاهة في العراق أن "النظام العراقي فاسد تماماً، ولا يمكن أن تحسن أحوال العراق حتى في قضية الإرهاب"، معلقاً على دور الهيئات التي تسمى المستقلة، ومن بينها مؤسسته السابقة بأنه "لا يمكن أن يكون هناك هيئة مستقلة في ظل نظام سياسي فاسد بالكامل، لذلك قدمت استقالتي عندما علمت بأني غير قادر للاستمرار بعملي".

ووصف العكيلي القضاء الذي أنفق ربع قرن من عمره عاملاً فيه بأنه "خاضع ولا يستطيع أن يقوم بدوره بطريقة فاعلة، وأن القضاة مجردون من الحماية ومشغولون بحماية أنفسهم ووظائفهم وغير قادرين على المواجهة".