بغداد اليوم- بغداد

اعتبر رئيس هيأة النزاهة السابق، رحيم العكيلي، الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019، ان القوانين التي شرعها مجلس النواب خلال الفترة الماضية لمحاربة الفساد ’’محل شبهة"، مبينا ان الشعب العراقي بات لا يصدق القوى السياسية التي شرعتها.

وقال العكيلي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، انه "لا يمكن القضاء على الفساد من دون رفع حجم المساءلة، وما يحدث حالياً إجراءات جيدة لملاحقة الفاسدين وهي تمت بضغط من التظاهرات".

وعن سبب عدم تفاؤله بالقضاء على الفساد، بين العكيلي "لست متفائلاً بسبب انعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد"، مضيفا ان "زعيم تحالف الفتح هادي العامري سبق وقال ان القضاء يُهدد سياسياً لثنيه من القيام بواجبها".

واكد ان "الطبقة السياسية في معظمها تمتلك إمكانيات تضغط على الجهات الرقابية وتمنعها من القيام بعملها وهذا سبب الفشل في محاربة الفساد".

وعن القوانين التي شرعها البرلمان خلال الفترة الماضية لمحاربة الفساد، قال العكيلي ان "القوانين التي تشرع نيابياً لمحاربة الفساد محل شبهة لان الناس باتت لا تصدق القوى السياسية التي تشرعها".

ولفت الى ان "هذه الطبقة تمتلك أدوات تمنع محاسبة الفاسدين الذين ينتمون اليها، وهناك تخادم بين القوى السياسية في ملف الفساد يطبق عنوان (اسكت عني واسكت عنك)".

وأشار الى ان "هناك تورط كبير من قبل القوى السياسية في ملف الفساد، ويجب تخصيص أموال كبيرة توازي ما خصص في مكافحة الإرهاب من أموال لمكافحة الفساد"، مؤكدا انه "لا يمكن للقضاء ان يأخذ بدوره اذا كانت الأحزاب التي تمتلك المال والسلاح تهدد السلطة وتمنعها من القيام بواجبها".

 ومضى رئيس هيأة النزاهة السابق بالقول، ان "هناك ملفات فساد معروفة يجب ان تفعل للإطاحة بحيتان الفساد والسلطات القضائية تحتاج لدعم قوي من المتظاهرين لمواجهة المال السياسي ونفوذ القوى التي يتواجد فيها الفاسدون".

وشدد على ضرورة ان "يترأس محاربة الفساد قاض يتمتع بالمهنية والنزاهة ويجب ان تتوفر له حماية لتشجيعه".

ومضى قائلاً " أينما تمد يد في الدولة العراقية تجد فسادا لا يعد ولا يحصى ولا يخطر ببال بشر ومن ملفات الفساد البارزة هي أموال المبالغ التخمينية، وهو تخمين الشراء في الوزارات للمواد المستوردة وحصل الامر بصفقات الطائرات والأسلحة وغيرها، وهو امر ليس من الصعوبة إيقافه".
وتابع " سراقنا يسرقون في النهار دون خوف ولا يحتاجون الى أدوات السرقة في الليل ، وقانون الكسب غير المشروع موجود منذ 2011 ولن يطبق وهناك استغلال للاحتجاجات الشعبية الآن لممارسة الفساد وليس لمكافحته".

وكشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، عن تنفيذ اجراءين لمكافحة الفساد يعتمدان لأول مرة في العراق، فيما أشار الى أن القضاء بصدد استدعاء وزراء ومسؤولين لاستجوابهم. 

وقال الحديثي في تصريحات صحفية، إن "الحكومة تواصل تنفيذ مطالب المتظاهرين وخاصة ما يتعلق بمشاريع قوانين أرسلت الى البرلمان وخاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وقدمت مصاديق لرؤية مستقبلية تلبي مطالب الشعب فيما يتعلق بإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية".

وأضاف، "الحكومة اصدرت أوامر بإعادة 120 الف من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع وهناك متابعة دؤوبة من قبل الحكومة"، مبينا أن "المواطن محق في مطالبه الخدمية والاقتصادية".

وتابع الحديثي، أنه "تم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المطلوبين بتهمة الفساد لأول مرة في العراق وما يصطلح عليه حيتان الفساد ستشملهم الإجراءات القانونية ولا مجال للمخادعة بشأن الإصلاحات"، مبينا أن "القضاء بصدد استدعاء وزراء ومسؤولين لاستجوابهم ولأول مرة ايضاً تم تنفيذ 200 امر استقدام والقاء قبض ومنع سفر وهذه تحصل لأول مرة في العراق بفترة وجيزة".

وأشار الى أنه و "خلال اقل من 5 أسابيع  ارسل مجلس الوزراء قوانين مهمة للغاية هي: مجلس الخدمة الاتحادي وقانون التقاعد والمجلس الأعلى للاعمار وقانوني الانتخابات والمفوضية، وقريباً جدا سيقدم تعديلاً وزارياً قد يشمل نصف الكابينة الوزارية وسيتم اعتماد معايير للاختيار بعيداً عن الكتل".

وكشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت 16 تشرين الثاني 2019، عن قرارات صدرت لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة.

وقال الحديثي، لـ(بغداد اليوم)، ان "إجراءات مكافحة الفساد الحكومية فيها الكثير من المعالم، منها تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، وهي في اطار الاجراءات الحكومية الجادة، ومهمة المحكمة النظر في القضايا التي تهم كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة، الذين اتهموا بملفات فساد، مهمة المحكمة فتح هذه الملفات التي يتهم فيها هؤلاء، وملفات فساد كبرى".

وبين ان "المحكمة شكلت لجانا تحقيقية وهيئات تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف في المحافظات واصدرت توجيهات مركزية لاصدار اوامر استقدام وقبض بحق الذين اثبتت التحقيقات الاولية تورطهم بقضايا او ملفات فساد وايضا تم اصدار اوامر الى المنافذ الحدودية لمنعهم من السفر".

وأضاف انه "جرى خلال الاسبوعين الماضيين صدور اوامر استقدام على مستوى كبار المسؤولين من وزراء ونواب ومحافظين واعضاء مجالس محافظات ووكلاء وزارات ومدراء عامين ورؤساء هيئات، كما هناك اجراءات جادة باتجاه مكافحة الفساد، وهذا الامر يحدث (لأول مرة)، خلال اقل من عشرة ايام حيث صدرت اوامر استقدام واوامر قبض بهذا العدد من كبار المسؤولين في الدولة".

وأكد الحديثي بان "الحكومة لديها ارادة جدية في مكافحة الفساد وهناك اجراءات بهذا الصدد لغلق منافذ الفساد وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وارجاع الاموال المنهوبة، وهذا العمل يجري على قدم وساق وبشكل يومي".

وتابع المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعبد المهدي "لا يمكن لأي احد ان يقول سوف اقضي على الفساد بشهر او شهرين او مدة زمنية محددة، هناك منظومة موضوعة لمكافحة الفساد، وهناك اليات عمل يجري تطبيقها وهناك اقرار تتخذ وهناك اجراءات تنفذ، وهناك الكثير من المصاديق التي تثبت جدية الحكومة لمحاربة الفساد".

ومضى "كما ان الحكومة تدرك جيدا ان الفساد (افة كبرى)، تهدد الدولة والاقتصاد العراقي لذا لا يمكن ان تتأخر الحكومة او بمكافحة الفساد، على العكس هي ماضية بعزم وارادة جادة وحقيقة لمحاربة الفساد وهذا يجري وهناك قرارات عديدة سوف تصدر خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة".

واستطرد ان "هناك اجراءات تنفذها الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية، وهناك ملف قضائي يعتلق بإصدار الاحكام القضائية بشأن ملفات الفساد، وهناك ملف ذو صبغة تشريعية قانونية، التي هي ضامنة لغلق منافذ الفساد، ولمنع اي باب من ابواب الفساد وهناك اجراءات بهذا الصدد، فهناك عمل يجري بتنسيق مع مجلس النواب، لمراقبة اموال وممتلكات وعقارات كبار المسوؤلين في الدولة الحاليين والسابقين، وهذا العمل يجري لأول مرة على هذا النطاق".

وأكد الحديثي، الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، أن مجلس الوزراء يسعى لإقرار مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار المسؤولين في الدولة.

وقال في تصريح صحفي إن : "إعداد هذا المشروع يندرج في إطار جهود الحكومة ضمن الحزمة الإصلاحية التي اطلقتها مؤخرا، وأنه سيشمل عقارات كبار المسؤولين في الدولة، خلال المدة السابقة، ومتابعة أصولها، وكيف حصلوا عليها".

وأضاف، أن "المشروع سيعد قريبا في مجلس الوزراء من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل به، وسوف يكتمل قريبا ليتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه وتطبيقه".

وأكدت إحصائية رسمية عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، نشرت الأربعاء الماضي، أن المحاكم المختصة بالنزاهة أصدرت 377 قرارا بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.