بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، اليوم الخميس، عن اجراءات تحصل لـ"أول مرة" في الموازنة العامة للدولة، استعداداً لموازنة العام المقبل 2020.

وقال أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة العام المقبل 2020 تدرس في وزارة المالية، ولأول مرة تناقش مع الحكومة عبر 3 نواب من اللجنة المالية يحظرون اجتماعات الوزارة".

وأضاف الصفار، أن "اللجنة بصدد تغيير الموازنة من حيث الشكل والمضمون، من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والاداء، والتركيز على استخدام المال بأفضل وجه والابتعاد عن المشاريع المتلكئة والهدر"، مرجحاً "وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان "خلال الفترة القانونية، بعد أن بدأت الوزارة بدراسته مبكراً".

وفيما يخص العجز المالي للموازنة، رأى عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "العجز حديث سابق لأوانه، ويبقى العجز المدرج حتى وإن كان كبيراً، عجز مخطط وقد لا يحصل في الواقع".

وكان عضو اللجنة المالية، احمد حمه رشيد، قد توقع امس الاربعاء، حصول عجز رهيب جدا في موازنة عام 2020 بسبب زيادة الرواتب والنفقات العامة وجولة التراخيص.

وقال حمة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية ناقشت موازنة عام 2020، ونتوقع زيادة نسبة عجز الموازنة بشكل رهيب جداً ولابد مراعاة ان تكون نسبة العجز في الموازنة لايتجاوز 3 %".

وبين أن " العجز المتوقع في السنة القادمة يعود لزيادة الرواتب والقروض وجولة التراخيص بالاضافة الى الاستحقاقات المتراكمة للسنوات الماضية".

وفيما يخص اسعار النفط، أكد حمه، أن "اسعار النفط ليس شرطاً أن تباع بنفس اسعارها طول السنة "، مبينا أن "السعر المذكور في الموازنة سعر مقدر وقد يستمر شهر او ينخفض او يزداد".

واشار الى ان "الفائض من سعر ارتفاع سعر النفط يدور اما الى احتياط النفط الفيدرالي او يذهب الى الحكومة".

ووجهت وزارة المالية، الاثنين الماضي، طلبًا عاجلًا إلى جميع الوزارات بشأن موازنة العام المقبل.

ودعت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "جميع الوزارات لتزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين من تاريخ الاعلان واعتبار الموضوع من الامور المستعجل".