بغداد اليوم -  بغداد
كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن أبرز الشروط، الواجب توافرها في مسودة قانون موازنة 2021، لغرض تمريرها، بعد ارسالها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد اي شروط خاصة لغرض تمرير موازنة 2021، وانما هناك 4 شروط عامة يجب ان تتوفر في مسودة القانون، ابرزها تعضيد الإيرادات العامة وتقليل النفقات العامة للدولة العراقية وتقليل العجز لمالي، كما يجب ان تكون الموازنة تنموية وليس رقمية فقط، وهذا كله يأتي في خدمة العراق والعراقيين".
وبين السعيدي، انه "بعد وصول الموازنة الى مجلس النواب العراقي، نحتاج لشهر لغرض تمريرها، ومبلغ القرض الاعلى الذي ممكن الموافقة عليه لا يتجاوز (30) ترليون كشرط أساس، ويبقى هذا الأمر قيد المناقشة والدراسة بعد وصول الموازنة بشكل رسمي، والاطلاع على العجز فيها". 
وفي وقت سابق ، كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح ، عن موعد ارسال مسودة قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها.
وقال صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مسودة قانون موازنة 2021، سوف تصل الى مجلس النواب العراقي، بداية الشهر الجديد، وهي الآن شبه جاهزة، والموازنة ستؤمن رواتب الموظفين، خلال سنة 2021".
وبين ان "مسودة قانون موازنة 2021، ستشهد وجود طلب لجزء من القروض لغرض سد العجز المالي الحاصل فيها، لكن لغاية الآن لم يحدد بشكل رسمي قيمة القرض او العجز، واعتقد ستكون هي موازية لمسودة قانون موازنة 2020، التي سحبتها الحكومة العراقية من البرلمان في وقت سابق".
وفي وقت سابق ، حدد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، سبباً ساهم بتأخير وصول موازنة العام المقبل 2021 إلى مجلس النواب.
وقال حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المالية البرلمانية بانتظار وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان، الذي كان من المفترض أن يصل في منتصف شهر تشرين الأول 2020".
وأضاف، أن "تأخر وصول الموازنة ربما يكون بسبب إعدادها على اعتبار ان هناك موازنة جارية يتم إعدادها من قبل وزارة المالية وموازنة استثمارية من اختصاص وزارة التخطيط، إضافة إلى موازنة النقد التي تعد من قبل البنك المركزي".
وبيّن، أن "مشروع القانون من المتوقع ان يشهد تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه داخل مجلس النواب"، لافتا الى ان "المشروع سيتضمن الكثير من المشاكل نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية".
وفي وقت سابق ، رجحت اللجنة المالية البرلمانية، حصول نفس المشاكل في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد، فيما اشارت الى ان الحكومة بدأت بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق.
وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، ولم نسجل أي مخالفة قانونية على الإجراءات لغاية الآن".
وأضاف، أن "مجلس النواب يراقب الاقتراض من ناحية تحديد الجهة التي سوف يتم اللجوء إليها بالحصول على المبالغ المالية، ومبالغ الأقساط والفوائد المترتبة على الديون".
ولوح بـ "إمكانية أن يستخدم مجلس النواب صلاحياته الدستورية لمواجهة أي تجاوز على القانون من قبل الحكومة في الاقتراض".
وأشار، إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة 2021، لاسيما مع وجود عجز كبير ينبغي أن نتعامل معه بطرق علمية وواقعية تمكننا من سد احتياجات الدولة وفي مقدمتها الرواتب".
ولفت الصفار، إلى أن "المادة 11 من قانون الإدارة المالية أوجبت على الحكومة أن ترسل مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحصل حاليًا سوف يسهم في تأخير إقرار القانون لاحقًا".
وشدد، على أن "اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لكي تناقش كل فقرة واردة في قانون الموازنة ومن ثم رفعه للتصويت، وقد تتخلل تلك المباحثات لقاءات مع الحكومة لمعرفة رأيها إزاء كل تعديل نجريه على المشروع".
ويرجح الصفار، "إمكانية حصول نفس المشاكل المتعلقة بتأخير توزيع الرواتب بداية العام المقبل نتيجة لعدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد".
وأكد، أن "الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق بعض الفقرات الإصلاحية التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة، من ضمنها الشروع بنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية وهدفه الوصول إلى الإيرادات الحقيقية".
ولفت مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى "البدء بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق من خلال نظام البايومتري".
وبيّن الصفار، أن "الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام يمكن أن تتغير نتيجة قرب الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا، وبالتالي فأن ذلك سوف ينعش أسعار النفط".

ويرى، أن "أزمة العام الحالي حتى تجاوزها، يجب أن تكون عبرة للحكومة العراقية". مختتماً أن "الموازنة ما زالت لدى الحكومة ونأمل بأن تسرع في ارسالها إلى مجلس النواب الذي يحتاج إلى نحو 45 يومًا لإقرارها".
ويوم الخميس الماضي، كشف الخبير المالي، محمود داغر، 2020، حجم الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي، بعد اقتراض الحكومة مرتين لتوفير رواتب الموظفين.
وقال داغر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لديه الان 55 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية"، مبينا أن "قيمة القرض من الاحتياطي خلال عام 2020 كانت 29 مليار دولار وهو رقم كبير عالمياً".
واضاف أنه "من الحكمة إدارة الامور بصورة صحيحة في العام القادم لتقليل الاقتراض في حال بقاء اسعار النفط على وضعها الحالي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد اي صحة للتوقعات بنفاذ العملة الصعبة في العام القادم 2021 وهو امر مستبعد جدا".