بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو اللجنة المالية، احمد حمه رشيد، اليوم الاربعاء، حصول عجز رهيب جدا في موازنة عام 2020 بسبب زيادة الرواتب والنفقات العامة وجولة التراخيص.

وقال حمة في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية ناقشت موازنة عام 2020، ونتوقع زيادة نسبة عجز الموازنة بشكل رهيب جداً ولابد مراعاة ان تكون نسبة العجز في الموازنة لايتجاوز 3 %.".

وبين أن " العجز المتوقع في السنة القادمة يعود لزيادة الرواتب والقروض وجولة التراخيص بالاضافة الى الاستحقاقات المتراكمة للسنوات الماضية".

وفيما يخص اسعار النفط اكد حمه، أن "اسعار النفط ليس بالشرط ان تباع بنفس اسعارها خلال طول السنة "، مبينا أن "السعر المذكور في الموازنة سعر مقدر وقد يستمر شهر او ينخفض او يزداد".

واشار الى ان "الفائض من سعر ارتفاع سعر النفط يدور اما الى احتياط النفط الفيدرالي او يذهب الى الحكومة".

ووجهت وزارة المالية، الاثنين الماضي، طلبًا عاجلًا إلى جميع الوزارات بشأن موازنة العام المقبل.

ودعت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "جميع الوزارات لتزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين من تاريخ الاعلان واعتبار الموضوع من الامور المستعجل".

وأضاف البيان، أن "الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة سوف تتحمل مسؤولية تأخير اعداد مشروع الموازنة".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت، الأربعاء 17 تموز 2019، عن تفاصيل موازنة الدولة العراقية، لسنة 2020، 

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، لـ "بغداد اليوم"، ان "موازنة 2020، ستكون مختلفة كليا عن الموازنة الحالية، فهي استثمارية اكثر مما هي تشغيلية، على عكس موازنة 2019، والتي سبقتها".

وأضاف الصفار انه "سنعمل على تخصيص موازنة خاصة للمواطن، يتم فيها تخصيصات مالية الى شرائح وطبقات معينة من فئات الشعب العراقي، كالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، وغيرها".

وتابع أن "اسعار النفط في موازنة 2020، سوف تتغير، وهذا يعتمد على السوق العالمي، فربما تكون هناك زيادة او تقليل من السعر".

وكان مصدر في اللجنة المالية النيابية، قد أعلن أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية على تسلم مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل، مبينا ان الموازنة ستحدث طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال الاستثمارية والخدمية.

واضاف المصدر ان "موازنة 2020 ستكون رقابية معززة بالحسابات الختامية وستتضّمن الجداول بشأن المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة".

واشار الى ان "فريق متخصصا يعمل على مسودة مشروع موازنة 2020، وبإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وستتضمن سعرين للنفط ثابت ومتحرك".