بغداد اليوم- بغداد
قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، اليوم الاربعاء، ان المفاوضات مستمرة بين القوى السياسية في المركز والاقليم للتوصل الى اتفاق جديد يكون تمهيدا اساسيا لفقرات موازنة 2021 التي تنظم العلاقة بين بغداد واربيل.
واضاف في تصريح صحفي ان "حصول الاتفاق بين حكومتي المركز الاقليم، سيوجب على اربيل الالتزام بتسديد مبالغ النفط المباع، فضلا عن ايرادات المنافذ الى بغداد وهو من مبادئ وفقرات موازنة 2020".
ولفت برواري الى ان "تأخير الموازنة من قبل الحكومة سيعطل اقرارها في البرلمان قبل بداية العام المقبل في ظل وجود الكثير من الاشكاليات لدى الحكومة الاتحادية في وزارتي المالية والتخطيط اللتين تسعيان لاكمال مشروع القانون"، داعيا الحكومة الى "الالتزام بالمواعيد والتوقيتات".

وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، عن موعد ارسال مسودة قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، لغرض التصويت عليها.

وقال صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مسودة قانون موازنة 2021، سوف تصل الى مجلس النواب العراقي، بداية الشهر الجديد، وهي الآن شبه جاهزة، والموازنة ستؤمن رواتب الموظفين، خلال سنة 2021".

وبين ان "مسودة قانون موازنة 2021، ستشهد وجود طلب لجزء من القروض لغرض سد العجز المالي الحاصل فيها، لكن لغاية الآن لم يحدد بشكل رسمي قيمة القرض او العجز، واعتقد ستكون هي موازية لمسودة قانون موازنة 2020، التي سحبتها الحكومة العراقية من البرلمان في وقت سابق".
وفي وقت سابق ، حدد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، سبباً ساهم بتأخير وصول موازنة العام المقبل 2021 إلى مجلس النواب.

وقال حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المالية البرلمانية بانتظار وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان، الذي كان من المفترض أن يصل في منتصف شهر تشرين الأول 2020".

وأضاف، أن "تأخر وصول الموازنة ربما يكون بسبب إعدادها على اعتبار ان هناك موازنة جارية يتم إعدادها من قبل وزارة المالية وموازنة استثمارية من اختصاص وزارة التخطيط، إضافة إلى موازنة النقد التي تعد من قبل البنك المركزي".

وبيّن، أن "مشروع القانون من المتوقع ان يشهد تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه داخل مجلس النواب"، لافتا الى ان "المشروع سيتضمن الكثير من المشاكل نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية".

وفي وقت سابق ، رجحت اللجنة المالية البرلمانية، حصول نفس المشاكل في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد، فيما اشارت الى ان الحكومة بدأت بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق.

وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، ولم نسجل أي مخالفة قانونية على الإجراءات لغاية الآن".

وأضاف، أن "مجلس النواب يراقب الاقتراض من ناحية تحديد الجهة التي سوف يتم اللجوء إليها بالحصول على المبالغ المالية، ومبالغ الأقساط والفوائد المترتبة على الديون".

ولوح بـ "إمكانية أن يستخدم مجلس النواب صلاحياته الدستورية لمواجهة أي تجاوز على القانون من قبل الحكومة في الاقتراض".

وأشار، إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة 2021، لاسيما مع وجود عجز كبير ينبغي أن نتعامل معه بطرق علمية وواقعية تمكننا من سد احتياجات الدولة وفي مقدمتها الرواتب".

ولفت الصفار، إلى أن "المادة 11 من قانون الإدارة المالية أوجبت على الحكومة أن ترسل مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحصل حاليًا سوف يسهم في تأخير إقرار القانون لاحقًا".

وشدد، على أن "اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لكي تناقش كل فقرة واردة في قانون الموازنة ومن ثم رفعه للتصويت، وقد تتخلل تلك المباحثات لقاءات مع الحكومة لمعرفة رأيها إزاء كل تعديل نجريه على المشروع".

ويرجح الصفار، "إمكانية حصول نفس المشاكل المتعلقة بتأخير توزيع الرواتب بداية العام المقبل نتيجة لعدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد".

وأكد، أن "الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق بعض الفقرات الإصلاحية التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة، من ضمنها الشروع بنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية وهدفه الوصول إلى الإيرادات الحقيقية".

ولفت مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى "البدء بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق من خلال نظام البايومتري".

وبيّن الصفار، أن "الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام يمكن أن تتغير نتيجة قرب الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا، وبالتالي فأن ذلك سوف ينعش أسعار النفط".

ويرى، أن "أزمة العام الحالي حتى تجاوزها، يجب أن تكون عبرة للحكومة العراقية". مختتماً أن "الموازنة ما زالت لدى الحكومة ونأمل بأن تسرع في ارسالها إلى مجلس النواب الذي يحتاج إلى نحو 45 يومًا لإقرارها".