بغداد اليوم - متابعة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم وفقاً لقانون البرلمان الإيراني، وأن جميع البنود تنفذ ضمن إطار المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني تابعته "بغداد اليوم"، أن "الاتفاق يعترف رسمياً بالمسار الذي حدده القانون الإيراني، حيث يجب أن يتم الموافقة على كل الإجراءات من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيراً إلى أن "إيران ستنسق تعاونها مع الوكالة وفق هذا الإطار القانوني لضمان حماية مصالحها الوطنية".
وأضاف أنه "يمكن القول إن الإطار الجديد مطابق تماماً لقانون البرلمان الإيراني ويسير وفق المسار الذي حدده القانون لضمان التعاون المنظم والمسؤول مع الوكالة".
وكشف عراقجي أن "التفاهم الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم برعاية مصر حول إطار التعاون النووي يمثل خطوة متوافقة مع مصالح وأمن إيران القومي".
وتابع أن "الاتفاق تم وفق قانون البرلمان الإيراني وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي"، مبينا إلى أن "كل البنود تم اعتمادها لضمان حماية حقوق إيران النووية واستقرار برامجها في إطار الالتزامات الدولية".
وأشار إلى أن "هذا التفاهم يشمل آليات إخطار وتنفيذ عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، ويؤكد استعداد طهران للبقاء ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، ويعد مؤشراً على قدرة إيران على الحفاظ على سيادتها الأمنية والنووية".
وبين عراقجي أن "الاتفاق جاء بعد جولات من المفاوضات التقنية المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحضور وزير الخارجية المصري الذي استضاف الاجتماعات في القاهرة، ويهدف إلى تسهيل التعاون المستقبلي وتقليل مخاطر التصعيد الإقليمي والدولي".
ويأتي هذا التطور بعد هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، ما دفع طهران والوكالة إلى عقد ثلاث جولات تفاوضية انتهت إلى هذا التفاهم الجديد.
بدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة توصلت إلى "سند فني" جديد مع إيران يتعلق بآليات الإخطار وتنفيذ عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وقال غروسي إن الاتفاق "مشجع"، مؤكداً أن إيران أبدت استعدادها للبقاء ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأضاف أن الوكالة "ملزمة بالبحث عن حلول وآليات لمعالجة مخاوف طهران"، مشيداً بالدور المصري في استضافة هذه المفاوضات.
المصدر: وكالات
