بغداد اليوم- ديالى 

ردت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الجمعة (17 أيار 2019)، على بيان نائب عن كتلة التغيير ’’غوران’’ الكردية، تحدث خلاله عن إبادة 20 قرية كردية في قضاء خانقين.

وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بيان أحد نواب كتلة التغيير النيابية بشأن إبادة 20 قرية كردية في خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) حمل اموراً غير صحيحة منها أن قاطع ريف خانقين تحت سيطرة الحشد الشعبي والشرطة، وليس هناك أي وجود لقوات الشرطة الاتحادية".

وأضاف الحسيني، أن "الحديث عن إبادة 20 قرية في خانقين، ليس له أي وجود على الأرض"، مبيناً أن "القوات الأمنية تطارد بعمليات عسكرية خلايا نائمة مرتبطة بداعش متواجدة في القاطع".

وتابع، أن "ما ورد في بيان النائب عن كتلة التغير، خاطئ وله مضار على الأمن"، مؤكداً أن "الوضع الأمني في ريف خانقين تحت السيطرة ولم يصل الوضع إلى حالة الانهيار والحديث عن إبادة 20 قرية".

وكان النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد علي، قد حمل، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية مسؤولية تعرض المكون الكردي بمحافظة ديالى إلى "إبادة جماعية" على يد تنظيم داعش في محافظة ديالى.

 وقال محمد علي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "ضعف اداء الشرطة الاتحادية في محافظة ديالى، ادى إلى إبادة عشرين قرية كردية على ايدي عصابات داعش في قضاء خانقين".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية ما حصل في محافظة ديالى بشأن المجزرة التي ارتكبتها عصابات داعش وحرق عشرين قرية كردية في قضاء خانقين التابعة لعشائر السورميري، واستشهاد أكثر من عشرين شهيد واربعين جريح من سكان القرى".

وطالب البرلمان والحكومة بـ"فتح تحقيق سريع بالحادث ومحاسبة المقصرين"، معرباً عن "استغرابه من تحرك خلايا داعش بكل حرية في هذه القرى برغم من مناشدات الاهالي الكثيرة للتدخل".

وبحسب البيان، أكد عضو حركة التغيير في البرلمان، أن "الشرطة الاتحادية فشلت في حماية هذه المناطق، مما جعلهم دون أي سند ودفعهم إلى مناشدة الحشد الشعبي التدخل ووقف نزيف الدماء".