آخر الأخبار
"الدور على العراق".. صحيفة إيرانية تكشف اهداف التوغل الإسرائيلي في سوريا القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربة جوية دقيقة في صنعاء الحوثيون: مستعدون لأي اتجاه تذهب اليه المعركة مع الصهاينة استقالة مساعدة الرئيس الإيراني مقرب من العصائب: الخزعلي يتواجد في ايران ويتمتع بصحة جيدة

نائب يكشف عن تحويل احد قصور صدام ببغداد لملهى بموجب عقد غير قانوني

سياسة | 13-02-2019, 14:03 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب طه الدفاعي، الاربعاء 13 شباط 2019، عن تحويل احد قصور رئيس النظام السابق صدام حسين الى ملهى وقاعات العاب وشاليهات بموجب عقد غير قانوني.

وقال الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من الملفات المهمة في عقارات الدولة المنهوبة ، إحالة قصر صدام في الاعظمية الى نقابة الصحفيين"، مبينا أن "النقابة تعاقدت بالباطن مع جهات أخرى حولته الى ملهى وقاعات ألعاب وشاليهات ".

واضاف أن "هذا مخالف للقانون إذ لا يجوز منح عقارات الدولة الى النقابات باعتبارها دوائر  ليست حكومية، وانما منظمات مجتمع مدني".

واكد عضو لجنة النزاهة "ضرورة استثمار عقارات الدولة المهمة استثماراً  أمثل  يستفاد منه المجتمع وخاصة هذا الموقع من المفترض أن يحول الى متحف  او استثماره في عمل مهم ليتمتع به المواطن كون موقع القصر على نهر  دجلة في الاعظمية".

وتوعد  "بفتح هذا الملف في لجنة النزاهة البرلمانية"، مشيرا الى أن "مَن يتصرّف بمثل هذه المواقع خلافاً للقانون فليتنظرونا".

وكان مدير دائرة عقارات الدولة أحمد الربيعي، قد كشف 7 اذار 2018، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قصر الأعظمية لوزارة الصحة بهدف تحويله إلى مستشفى تخصصي لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات.

 وقال الربيعي في تصريح صحفي إنّ "لجنة القصور الرئاسية تزاول عملها بإعداد الكشوف وبيان واقع حال القصور الرئاسية في بغداد والمحافظات لغرض إكمال الجرد وعرض الكشوف على لجنة القصور الرئاسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بخصوص التصرف بتلك القصور".

وأضاف أنّ "النظرة الأولية للتعامل مع القصور الرئاسية بالنسبة للحكومة تقضي بإحالتها إلى الاستثمار، بالإضافة الى تخصيصها كدوائر حكومية"، مشيرا إلى أنّه "ومن ضمن عمل اللجنة الحكومية جرت الموافقة على تحويل قصر الأعظمية إلى مستشفى لمكافحة الإدمان على المخدرات تابع لوزارة الصحة".

تابع أنّ "القصور الرئاسية الأخرى هي في طور الجرد الكامل الآن، لأنّ معظمها مشيد على قطع أراض كبيرة وتحتاج إلى جرد مع صور لسجلات تلك العقارات، ومعلومات وافية حول ملكية العقارات لغرض استكمال الإجراءات والتصرف بالقصور بما يقتضي القانون".