بغداد اليوم-بغداد

رأت عضو اللجنة القانونية، عن كتلة التغيير النيابية، بهار محمود، السبت (02 شباط، 2019) أن مجلس القضاء الاعلى لمكافحة الفساد الذي ترأسه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يحتوي الكثير من المخالفات الدستورية، منبهة الى أنه "مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات".

وقالت محمود، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذا المجلس غير دستوري ومخالف لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور، حيث وفقا لمبدء الفصل بين السلطات الاصل الرقابة من اختصاص السلطة التشريعية على اعتبار انها اعلى سلطة في البلد واي مؤسسة او هيأة متخصصة بالرقابة اما تكون مستقلة او مرتبطة اداريا بمجلس النواب".

واضافت انه "ليس من صلاحية السلطة التنفيذية التي يتم الرقابة على ادائه تشكيل هيئة او لجنة تحت اي تسمية لان عملها  ليس رقابي ولا يمكن ان تكون خصما وحكما بالوقت نفسه"، مبينة ان "هذا الاجراء مخالف لاستقلال القضاء لان يتضمن  المجلس جزء من السلطة القضائية التي من المفترض ان تكون مستقلة".

وتابعت: "اننا لانحتاج الى مجلس او لجنة لمكافحة الفساد وانما نحتاج الى ارادة سياسية ودعم الدور الرقابي لمجلس النواب والمؤسسات الموجودة كديوان الرقابة المالية والادعاء العام".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء (30 كانون الثاني 2019)، صدور أمر ديواني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وفي وقت سابق من اليوم، عد رئيس تجمع "كفى"، رحيم الدراجي، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حلقة زائدة تضيف عبئاً جديداً على الدولة.

وقال الدراجي في تصريح صحفي، إن "هذا المجلس يعد في الواقع حلقة زائدة نظراً لتعدد الأجهزة الرقابية عندنا والتي ينبغي العمل على دعمها وإعادة تفعيل ما تقوم به من إجراءات وليس إضافة عبء جديد على الدولة أولاً وعلى هذه الأجهزة ثانياً".