بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين (5 أيار 2025)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بآخر المعلومات بشأن هروب السجينين من سجن الحلة المركزي، مبينة أن التحقيق الأولي مع الهاربين أظهر وجود تواطؤ من مسؤولين داخل السجن، مؤكدة أن عقوبات قاسية تنتظر الطرفين، إدارة السجن والسجينين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "نتائج التحقيق ستعلن خلال مؤتمر صحفي في اليومين المقبلين بشفافية عالية"، مشيرا إلى أنه "سيتم مقاطعة اعترافات السجينين، ويجري التحقيق مع إدارة السجن والقوة الأمنية هناك، وسط تحقيق عالي المستوى لحسم الموضوع".
وأضاف أن "الوزارة على يقين من وجود مساعدة داخلية، لكن من الضروري الكشف عن الحقيقة الكاملة لحيثيات الهروب بعد انتهاء التحقيق"، مشيرا إلى "متابعة مباشرة ومستمرة من وزير العدل خالد شواني لضمان إعلان النتائج بشفافية".
ولفت لعيبي إلى أن "التحقيق يجري بمتابعة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية"، مشيدا "بالجهود التي بذلتها قيادة شرطة بابل، وقوات سوات، ومحافظ بابل، وأهالي المحافظة في سرعة إلقاء القبض على النزيلين".
وأكد، أن "عقوبات صارمة تنتظر السجينين"، معربا عن "استغرابه من هروبهما، خاصة أن أحدهما كانت محكوميته تنتهي بعد شهر، والآخر خلال ستة أشهر وكان مشمولا بقانون العفو العام".
وكانت الحادثة قد وقعت ظهر الجمعة، (2 أيار 2025)، عندما تمكن سجينان من الفرار من سجن الحلة الإصلاحي ما أدى إلى استنفار أمني واسع داخل مدينة الحلة، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات في عدد من الأحياء، وفرضت أطواقًا أمنية مشددة في محيط المدينة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد الفارين بعد ساعات من الهروب.
وعلى إثر الحادثة، تسلّم وزير العدل إدارة السجن بشكل مباشر من موقع أدنى، وأمر بإحالة جميع المسؤولين المعنيين إلى التوقيف الفوري لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأعادت الحادثة إلى الواجهة ملف تأمين السجون وضرورة مراجعة البنية الأمنية والإدارية للمؤسسات الإصلاحية، وسط دعوات برلمانية إلى عدم التساهل مع المقصرين أياً كانت رتبهم أو مواقعهم.
بغداد اليوم – متابعة اعتبرت النشرة اليومية للمعاونية السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين (5 أيار 2025)، أن التأجيل الأخير في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يمثل "أمرًا طبيعيًا" في سياق المسار التفاوضي المعقّد، داعية إلى
