بغداد اليوم -  متابعات

اصدر مركز المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، تقريرا مفصلاً، اليوم السبت، عن مشاكل تهريب النفط في العراق، " خامس أكبر منتج للنفط في العالم".

وضمن متابعات (بغداد اليوم)، قال تقرير المبادرة العالمية، "عانى العراق من نقص في إمدادات الوقود طوال عام 2022، وبينما يُترك المواطنون (خاليي الوفاض)، يتم تهريب ما يقدر بنحو (7) ملايين لتر من النفط العراقي عبر الحدود يوميًا، يمر جزء كبير منه عبر المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال شرق العراق ، حيث يتم استخدامه إما محليًا أو يتم تهريبه إلى البلدان المجاورة".

واضاف التقرير، "على الرغم من أن التهريب ليس ظاهرة جديدة في العراق ، إلا أن حجم سوق النفط غير المشروع قد توسع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد أدت (الاختلافات الطويلة الأمد) مع المناطق المحيطة إلى ظهور سوق سوداء للوقود العراقي الرخيص دون قصد ، ومع قيام مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بتحريك النفط نحو المنطقة الكردية وجني أرباح كبيرة. لا يُظهر الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط في جميع أنحاء العالم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أي علامات على التراجع، بل إنه يدفع السوق غير المشروع فقط".

وتابع التقرير، "مع ذلك، فإن العميل الأكثر ولاءً هو تركيا، حيث تقدر الأرقام الأخيرة أن أكثر من (400000) برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من قبل حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب كركوك – جيهان"، في حين أن "زلزال فبراير 2023 في جنوب تركيا وشمال سوريا أوقف مؤقتًا تحركات النفط عبر خط الأنابيب هذا، فإن "تدفق النفط الخام - القانوني وغير القانوني -استأنف الآن".

ولفت التقرير الى ان "تهريب النفط العراقي له تداعيات خطيرة على إعادة الإعمار بعد الحرب، بعد أن واجه عقدًا من الاحتلال والتهجير والعنف الطائفي"، وكانت قد "اعلنت وزارة النفط أن حوالي 150 مليار دولار من عائدات النفط قد ضاعت بسبب التهريب منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003"، وفي الوقت نفسه، "تمول الثروة النفطية 90 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة العراقية، مما يجعل العراق من بين أكثر دول العالم المعتمدة على النفط، وتهريب النفط يضر بشكل مباشر بقدرات بناء الدولة في البلاد" بحسب وصف المبادرة.