مجلس البصرة يصوت على إدارة المنافذ واللجوء إلى المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم – البصرة

صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025)، بحضور المحافظ أسعد العيداني ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم، على مشاركة الحكومة المحلية في إدارة ومراقبة المنافذ الحدودية، وإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق المادة (21/ثانياً/13) من قانون الموازنة الثلاثية، مع اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال امتنعت وزارة المالية عن تسديد واردات المنافذ للمحافظة، بحسب ما أكده رئيس الجلسة أسامة السعد.

وبحسب بيان المجلس، تلقته "بغداد اليوم"، قال محافظ البصرة أسعد العيداني في مؤتمرٍ صحفي أعقب الجلسة، إن ما نُفّذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام 2023 “لم يتجاوز 47% من استحقاق البصرة”، مبيناً أن “عام 2024 شهد صرف 37% فقط، فيما لم يُصرف أي مبلغ من الموازنة الاستثمارية لعام 2025، لا في تنمية الأقاليم ولا في البترودولار، ولم تُصرف سوى واردات المنافذ التي تم إيقافها خلال الشهرين الماضيين”.

وأشار العيداني إلى أن “التنفيذ في المشاريع الاستثمارية عالٍ جداً، فيما تصل ديون المحافظة لصالح الشركات المنفذة إلى نحو تريليون دينار واجبة الدفع”.

وأكد العيداني أن “الحكومة المحلية في البصرة ما زالت تثق بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، وتنتظر منهما تطبيق الدستور وعدم مخالفته، من خلال إعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية”، لافتاً إلى أن “هذه المبالغ مُقرة دستورياً ولا تحتوي على أي مخالفة قانونية”.

وأضاف أن “حكومة البصرة تدرس خطوات أخرى قد تتخذها بعد الانتخابات، كي لا يُفسَّر الموقف على أنه ذو بعدٍ انتخابي”، موضحاً أن “جميع الكتل داخل مجلس المحافظة، رغم تباينها السياسي، اتفقت على رفض قرار مجلس شورى الدولة وضرورة استرداد حقوق البصرة المالية”.

وأشار المحافظ إلى أن “الحكومة المحلية ستقف بوجه أي جهة تحاول عرقلة سير الانتخابات، فالمشاركة أو المقاطعة حق للجميع، لكن منع الانتخابات تجاوزٌ على الدستور”، مؤكداً أن “البصرة ستبقى حارسةً لما أُقرّ لكيان الدولة العراقية”.

وفي ختام تصريحه، دعا العيداني مجالس المحافظات الأخرى إلى حذو موقف البصرة ورفض قرار مجلس شورى الدولة، “حفاظاً على حقوقها المالية وعلى مبدأ العدالة في توزيع الواردات”.

وعُقدت الجلسة بعد تسلم الحكومة المحلية كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بإيقاف تمويل تلك المشاريع. ويخشى أعضاء في مجلس المحافظة أن يؤدي القرار إلى توقف مئات المشاريع الخدمية قيد التنفيذ، فيما يُتوقع أن يثير الموقف موجة اعتراض داخل الأوساط المحلية التي ترى أن البصرة، بوصفها أكبر منفذ اقتصادي في البلاد، يجب أن تحتفظ بجزء من مواردها لتنمية المحافظة.