بلا ملاحظات جوهرية.. القانون الانتخابي ينجو من مقصلة التعديل

بغداد اليوم - بغداد

في بلد أنهكته الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية، وتثقل كاهل شعبه الهموم اليومية، يبقى الأمل معقودًا على صناديق الاقتراع، علّها تحمل بارقة تغيير طالما انتظرها العراقيون، الذين لم يفقدوا إيمانهم رغم توالي الخيبات، يترقبون موعد الانتخابات وكأنها فرصة جديدة لكتابة فصل مختلف في تاريخ وطنهم الجريح.

لكن خلف الكواليس، تدور حسابات معقدة وتُنسج تفاهمات دقيقة بين الكتل السياسية، ليس من أجل إصلاح النظام أو تجديد الوجوه، بل لضمان إجراء الانتخابات دون تأجيل، وتجنب أية عقبات قد تعيد المشهد إلى نقطة الصفر.

وفي هذا السياق، كشفت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن جانب مهم من كواليس القرار السياسي، مؤكدة أن عدم تعديل قانون الانتخابات جاء تفاديًا للانقسامات التي قد تعرقل موعد الاقتراع المرتقب.

وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك انعدام توافق سياسي حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وطرح هذا الملف يسبب خلافات كبيرة، وأي تأخير في تشريعه سيؤثر على توقيت الانتخابات، ولهذا تم الاتفاق على المضي بالقانون ذاته الذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات".

وأضافت، أن "جميع الكتل مع إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المُعلن من قبل الحكومة، ولا يرغب أي طرف بتأجيلها بسبب الخلافات، خاصة وأن القانون المعتمد لا يحتوي على ملاحظات جوهرية، وقد أُجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات دون اعتراض سياسي يُذكر في حينه".

وفي السياق ذاته، اتفق ائتلاف إدارة الدولة، الخميس (10 نيسان 2025)، على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق القانون الحالي ومن دون أي تعديل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث استذكر المجتمعون الذكرى السنوية لسقوط النظام الديكتاتوري في 9 نيسان، واستشهاد السيد محمد باقر الصدر، مثمنين التضحيات التي قدمها الشعب العراقي بمختلف أطيافه في مقارعة الديكتاتورية".

وأضاف البيان، أن "الائتلاف رحّب بقرار الحكومة القاضي بإجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقًا للقانون الحالي، داعيًا أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثليهم".

وشدد الائتلاف كذلك على "الحق الدستوري في التظاهر والتعبير عن الرأي، مثمّنًا استجابة الحكومة والجهات المعنية لمطالب المتظاهرين"، مؤكدًا "أهمية استكمال الإجراءات القضائية بشأن حادثة وفاة المواطن بشير خالد، ومحاسبة المقصرين".

كما ناقش الائتلاف الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بشكل مفصل، محذرًا من تداعيات انخفاض أسعار النفط، وداعيًا إلى اعتماد حلول صحيحة ومستدامة لمواجهة أية تحديات محتملة، فضلًا عن دعوة وسائل الإعلام والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية لتحمّل مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية والمصالح العليا للعراق.

إلى ذلك، استعرض الاجتماع الوضع الأمني الإقليمي والدولي، وناقش التدابير التي يتخذها العراق لمواجهة أي تغيّرات سياسية أو أمنية محتملة في المنطقة والعالم.

وكان مجلس الوزراء قد صوّت، يوم الثلاثاء الماضي، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.