بغداد اليوم- أربيل

كشف عضو برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اليوم الاثنين، الحل لإنهاء أزمة الموازنة بين بغداد وأربيل، من خلال اعتماد النسبة الحالية والتي هي 12ونصف %. 

وقال مصطفى لـ (بغداد اليوم) إن "اعتماد النسبة الحالية والتي هي 12 ونصف % فيها تجني واضح وهي لاتساوي الحصة الحقيقية للإقليم، وأيضا لاتمثل النسبة السكانية".

وأضاف أن "الإقليم لديه التزامات مالية وديون بذمة الحكومة الاتحادية، واعتماد نسبة 14% سيكون حلاً وسيطاً لإنهاء الخلاف وعبور الأزمة الحالية".

والخميس الماضي، أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، أن حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 ماتزال تشكل خلافا مع الحكومة الاتحادية.

وقال أحمد لـ(بغداد اليوم)،  إن "ملف حصة الإقليم ما يزال يشكل عائقا، كون هناك جهات سياسية وبرلمانية تحاول إعاقة التوصل لاتفاق مع بغداد يضمن حصة كردستان ويرفع النسبة على الأقل إلى 14%".

وأضاف أن "الحصة الحالية إطلاقا لا تتناسب مع احتياجات الإقليم، كون الرواتب فقط تحتاج إلى أكثر من 900 مليار دينار، فضلا عن الديون المتراكمة لرجال أعمال وبنوك وبذمة الشركات النفطية، والتزامات أخرى تخص بناء المشاريع الاستراتيجية وتقديم الخدمات للمواطن".

وينتظر مجلس النواب العراقي، وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.

 ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.

 وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

ومنتصف كانون الاول الماضي 2022، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن توقعاته حول معلومات مشروع قانون موازنة 2023، فيما اشار الى أن تأخر القانون بالوصول للبرلمان تقف خلفه خطة رفع حصة اقليم كردستان الى 14%، فيما أكد أن معدل صرف الرواتب للشهر المقبل سيكون كما في 2021.

وقال المرسومي في منشور على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم): "يبدو ان رواتب الموظفين لشهر كانون 2 المقبل 2023 ستكون وفقا لمعدل الصرف لعام 2021،وهي سابقة لم نشهدها في السنوات السابقة".

وتابع "يبدو ايضا ان تأخير ارسال الموازنة من الحكومة الى البرلمان يرتبط بحصة كردستان في الموازنة التي ارتفعت لأسباب سياسية من 12.67% الى 14% ومن المتوقع ان تكون المادة الخاصة بكردستان تنص على تسليم 250 الف برميل يوميا من الاقليم الى المركز وعمل مقاصة بين قيمتها وبين حصة الاقليم في الموازنة من دون ان يسلم الاقليم برميلا واحدا من النفط الى بغداد".

وأضاف أن "هذه الخطوات هي ذات السياسة التي أعتمدها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي غير ان هذه المادة ستصدم هذه المرة بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في آيار 2022 والذي اعتبر النفط والغاز من الاصول الاتحادية، وان نشاط النفط والغاز في كردستان غير مشروع، وعلى الاقليم ان يسلم ادارة النفط والغاز وعائداتهما الى بغداد، ولذلك سيكون من السهولة الطعن في هذه المادة وكسبها في المحكمة الاتحادية".

يشار الى ان المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لا زالت مستمرة رغم  تشكيل اللجان الفنية المشتركة والزيارات المكوكية لوفود الإقليم الى بغداد والمباحثات المستمرة ، لكن المشكلة في أساسها دستورية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها او الحدود الإدارية للإقليم ، حيث تسعى كردستان الى ان تمرر حصتها من الموازنة عبر الاتفاقات السياسية في حين تتمسك حكومة المركز بالسياقات الدستورية . 

ويذكر ان الموازنة العامة للدولة ما زالت في طور النقاش والبحث لدى مجلس الوزراء، ودخل مجلس النواب في عطلة تشريعية من دون ان ترسل اليه. 

من جهته، كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، في وقت سابق، عن نسبة الإيرادات غير النفطية المدرجة موازنة 2023.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم) إن "من المخطط وصول الإيرادات غير النفطية الى 25 % من اجمالي الايرادات بدلاً من الواقع الراهن الذي لاتتعدى الايرادات غير النفطية  في افضل الاحوال 7 %من اجمالي الايرادات الكلية في الموازنة".

واضاف، أن "الموازنة تهدف الى تصحيح مسار الايرادات غير النفطية المهدورة للاسف بسبب الفساد والاهمال للمال العام على نحو يمُكن تحقيق الاهداف الاصلاحية للسياسة المالية"، مشيرا الى ان "حزمة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشغلة للعمل والمولدة للدخل سيكون لها الاسبقية الاولى في موازنة البلاد القادمة".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد توقع في تصريح سابق لـ(بغداد اليوم) أن تكون قيمة الموازنة بحوالي 140 ترليونا وسيكون فيها عجزا افتراضيا يصل إلى 20 ترليونا فيما بين ان المعطيات تشير إلى أن سعر برميل النفط بالموازنة سيكون 65 دولارا تقريبا.

تحرير: أ.ف