بغداد اليوم- السليمانية

هاجم السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء، الفساد السياسي في اقليم كردستان، معتبرا أن الاصلاح الذي تتحدث عنه حكومة الإقليم هو مجرد خدعة للرأي العام.

وقال الشيخ، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاصلاح هو مجرد خدعة للرأي العام للتغطية على حجم الفساد الذي يمكن وصفه والذي وصل لمستويات قياسية كبيرة".

وأضاف أن "الفساد موجود في الإقليم لايمكن وصفه، وفي جميع المؤسسات، وأرقام الموظفيين الفضائيين خيالية"، موضحا أن "الفساد محمي سياسيا من قبل أحزاب السلطة الحاكمة".

وتبادل نواب من الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) اتهامات بالاستحواذ على الإيرادات العامة في ظل استمرار العجز الحكومي عن تأمين مرتبات القطاع العام، فيما تكشف البيانات المتبادلة عن خلافات متجذرة بعد عقد ونصف العقد من التوصل إلى الاتفاق على إنهاء نظام حكم الإدارتين.
وبعد سنوات من استقرار امني وانتعاش اقتصادي لافت، ضربت الإقليم موجة أزمات منذ عام 2014 عندما اجتاح تنظيم "داعش" محافظة نينوى وصولاً إلى مشارف مدينة أربيل، وما تلا ذلك من هبوط قياسي لأسعار النفط، مع تفاقم الخلافات مع بغداد، وتداعياتها التي حرمت الإقليم من حصته في الموازنة الاتحادية وأفقدته القدرة على دفع مرتبات موظفيه لأكثر من عام، إضافة إلى عقوبات أشد تعرض لها من الدولة الاتحادية رداً على خوضه استفتاء للانفصال في عام 2017.

واجتاحت الإقليم منذ عام 2011 سلسلة احتجاجات على سوء الخدمات والإدارة والفساد والمطالبة بفرص العمل بعد تعليق التوظيف في القطاع العام، كان آخرها احتجاجات طلبة الجامعات في 21 تشرين الثاني الماضي 2022.

وفي ذات السياق، سادت حالة من الصدمة إزاء أزمة اللاجئين بين بيلاروس وبولندا، وغرق آخرين بين فرنسا وبريطانيا، قُدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف شخص معظمهم من مواطني الإقليم، وذلك بعد نحو شهر من خوض الأكراد الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي أظهرت نسبة مقاطعة وصلت إلى نحو 65 في المئة، وخسارة الحزبين الحاكمين لنحو 700 ألف صوت مقارنةً مع الانتخابات السابقة، على الرغم من ارتفاع عدد مقاعدهما. 

ونهاية كانون الاول الماضي 2022، أعلن رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، القاضي أحمد أنور، حسم عشرات ملفات الفساد المالي والإداري في الإقليم خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء.

وتحدث القاضي أحمد، في مؤتمر صحافي، عن مجموع الملفات الموجودة لدى الدوائر التحقيقية التي تخص قضايا النزاهة، مؤكداً “حسم 77 ملفاً خلال هذا العام”.

كما أشار إلى “تسجيل 1800 كشف ذمة مالية خلال العام 2022″، مؤكداً “ارتفاع نشاطات الدوائر التحقيقية بتسجيل 478 ملفاً جزائياً”.

وتابع القاضي أن “مجموع الملفات المسجلة لهذا العام في الجانبين الإبلاغ والجزاء كانت 713 ملفاً وبإضافة ملفات تم إلحاقها من الأعوام السابقة فإن المجموع الكلي يكون 976 ملفاً في الجانبين الجزائي والإبلاغ”.

تحرير: أ.ف