بغداد اليوم- خاص

يتزايد التصعيد بين اطراف الاطار التنسيقي والتيار الصدري مع استمرار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، في وقت وصلت حصيلة الحلول الى 7 دعوات لحل الازمة، بالاضافة الى 3 شروط اعلنها "وزير الصدر".

ودخلت الاطراف العشائرية في وسط هذا الزخم الحاصل نتيجة البيانات السياسية، لتشهد انقساما واضحا بين الميول لما يطرحه الاطار التنسيقي بمفهوم "دعم الشرعية"، فيما تؤكد عشائر اخرى دعمها "لتغيير النظام السياسي" الذي طرحه الصدر مؤخرا.

7 دعوات لحل الازمة

ودعا رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، المؤتلف مع "الإطارالتنسيقي"، إلى الاحتكام للدستور وتغليب مصلحة البلد.

وقال السامرائي، في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "الدستور وتغليب مصلحة البلد العليا وحفظ الأمن والاستقرار والسلم الاهلي والالتزام بلغة الحوار هو الأساس الذي نحتكم له ونعمل تحت سقفه وهو خيارنا الوحيد"، موضّحاً إن "أي خيار يذهب بنا إلى لغة التصادم والمواجهة لن يصب إلا بصالح الإرهاب وأعداء العراق".

بالمقابل، دعا ائتلاف الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أمس الاثنين، الأطراف السياسية إلى التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار، واحترام حق التظاهر والحفاظ على هيبة الدولة.

وذكر ائتلاف الوطنية، في بيان، أن "العراق واجه خلال الأيام الماضية تطورات خطيرة في تصعيد المواقف بين أطراف الأزمة السياسية والانتخابية ناسين التوقيتات الدستورية التي نتجت عن الانتخابات المبكرة التي لم تكن الظروف ملائمة لإجرائها".

وأضاف: "ومن منطلق الحرص على الاستقرار والسلم الأهلي والسياقات الدستورية، فان ائتلاف الوطنية يؤكد على دعوة الأطراف كافة، الى التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار، والحرص على المصلحة العامة للمواطنين وسيادة واستقلال العراق وسلامة أراضيه الاقليمية".

وتضمّن مبادرة الوطنية أيضاً "احترام حق التظاهر الحضاري السلمي، مع ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها ورموزها الوطنية السيادية والاعتبارية"، مشيرة إلى "رفض ان تكون مؤسسات الدولة وسلطاتها ميدانا للصراعات وتبادل الرسائل بين أطراف الأزمة السياسية".

ورأى الائتلاف أن "تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان السياسي، يتطلب عقد مؤتمر للحوار الوطني بين الأطراف كافة، للاتفاق على خيارات مشتركة مقبولة، إما بالمضي في عقد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، أو الاتجاه الى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، على أن يسبق الحل إقرار قانون انتخابي جديد ومفوضية مستقلة حقا؛ مع تحول الحكومة الحالية الى حكومة انتقالية تمتلك صلاحيات تشريعية بشكل مؤقت".

وأضاف: "تأكيدا لدعوات الحوار الوطني المستمرة من قبل زعيم الائتلاف إياد علاوي، ونظرا إلى احتفاظ ائتلاف الوطنية بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف، خصوصا الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فإنه يبدي استعداده الكامل لاستضافة جلسات الحوار الوطني ورعايته ودعمه في أي مكان يتم الاتفاق عليه"، داعياً القوى الاقليمية والدولية ‘لى "احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، واحترام الإرادة الوطنية للشعب العراقي في اختيار النظام الذي يريد".

وسبق أن طرح رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، تستند إلى دعوة التيار الصدري والإطار إلى حوار مباشر في أربيل.

ولاقت مبادرة بارزاني ترحيباً من ‏الإطار التنسيقي، الذي أكد انفتاحه على الجميع من أجل معالجة الازمة الراهنة.

وقال الإطار في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يرحب بدعوة نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان للحوار الوطني"، مؤكداُ "انفتاحه على الجميع من أجل معالجة الأزمة الراهنة والوصول إلى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي أساساً لها".

وفي السياق، جدد رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، دعوته للحوار، فيما أكد دعمه أي تفاهم للحل بشتى النتائج.

وقال العبادي، في تغريدة له، "أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف»، مبيناً: «لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".

كذلك، طرح الخبير القانوني جمال الأسدي، «حلاً» للأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال الاسدي في إيضاح له أمس الاثنين، إن "الحل الأنضج للوضع الحالي، هو اعتبار الدورة البرلمانية الحالية هي مكملة للدورة للسابقة، وتنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر 2022 وتجري الانتخابات قبل نهاية العام الحالي أو حل البرلمان على أن تجري الانتخابات قبل نهاية العام المقبل"، مضيفاً أنه "بعد ذلك، يتم تشكيل حكومة توازن بين الأطراف وتكون حكومة انتقالية".

كما اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، بيانا جديدا بعد الاحداث الأخيرة، فيما طرح مبادرة للحوار عبر تشكيل لجنة من جميع الاطراف السياسية.

ودعا الكاظمي  في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى "عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد"، مطالبا الأطراف إلى "الجلوس على طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني".

وقال الكاظمي للمتظاهرين: "رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية".

وتابع: "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس".

ووفقا للبيان، دعا الكاظمي، " إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ".

عشائر منقسمة وجلسة خارج العاصمة..

وعلى صعيد ذي صلة، تسابقت زعامات القبائل والعشائر العراقية إلى إعلان موقفها (عبر ببيانات صحافية) من الأوضاع الدائرة في العراق، ففيما أعلن فريق انضمامه ومساندته الصدر، تبنّى فريق ثانٍ موقف الإطار التنسيقي، وبين الموقفين قرر الفريق آخر التزام الحياد والدعوة إلى التهدئة.

من جهته، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية عقد جلسات البرلمان في محافظة أخرى او في كردستان بعد اقامة انصار الصدر اعصاماً مفتوحاً في مبنى مجلس النواب.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجوز ان تعقد جلسات البرلمان خارج العاصمة بدلالة المادة 21 من نظام البرلمان الداخلي التي قالت تنعقد جلسات البرلمان في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء".

 واضاف، ان "النص أجاز ان تعقد في محافظة أخرى ولفظة الاماكن فيها شمول لكل المحافظات حتى محافظات اقليم كردستان اي يمكن أن تعقد عند الضرورة في اي محافظة غير بغداد".

الصدر يعلن "الفرصة الاخيرة"..

واول امس، وصف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ما يحدث في البلاد بـ"الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور".

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه في تويتر: "إن الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية".

وأضاف: "كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى".

وتابع: "أيها الشعب العراقي، إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك.. إما عراق شامخ بين الأمم أو عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذووي الأطماع الدنيوية بل وتحركه أيادي الخارج شرقا وغربا".

وأوضح زعيم التيار الصدري، في التغريدة ذاتها: "من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والمليشيات والخطف والتطميع والترهيب والتهميش والفقر والذلة ومحو الكرامة".

وأكمل قائلا: "أدعو الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الأمنية وأفراد الحشد الشعبي المجاهد الذين يرفضون الخضوع والخنوع وكل فئات الشعب".

وختم تغريدته بالقول: "أما إذا فوتم الفرصة، فلا تكيلوا اللوم علي، فإني أدعوكم إلى ما فيه صلاحكم وإصلاحكم وإنقاذ وطنكم وكرامتكم ولقمتكم وخيراتكم وهيبتكم".

3 شروط صدرية لقبول الحوار

بالمقابل، وضع "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، امس الاثنين، ثلاثة شروط أمام رئيس تحالف الفتح هادي العامري للقبول بالحوار.

وقال في بيان صحفي: "تكررر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه، فأقول: إننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب الأخ العامري وكتلته من الإطار، واستنكار صريح لكلام (سبايكر مان) (في إشارة إلى نوري المالكي) الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل".

وأضاف: "كنت أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي، فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".

وشهدت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، منذ السبت الماضي، اقتحاما من طرف الآلاف من أنصار التيار الصدري وإعلانهم الاعتصام داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء.