بغداد اليوم - تقرير : محمود المفرجي الحسيني

يبدو ان هناك أرقاماً غير معلنة لإعداد من ضحايا الأطباء في بعض المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل المنتشرة في بغداد وعدد من المحافظات.

وهذا الموضوع كان في طي الكتمان لولا فصيحة موت الشابة ايمان جواد، صاحبة الـ 25 عاما، التي كانت ضحية أحد مراكز التجميل الذي لقيت حتفها فيه في عملية شفط دهون الارداف.

وتزايدت في الآونة الأخيرة أعداد مراكز وعيادات التجميل الطبية والعيادات الوهمية وغير المجازة والمخالفة للشروط والضوابط الصحية الصادرة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، من ناحية عدم تجديد إجازة ممارسة المهنة لأصحاب مراكز التجميل، وعدم إخضاع مزاولي مهنة التجميل إلى التدريب في معهد معترف به دولياً للحصول على شهادة معتمدة.

كما لم تلتزم اغلبية تلك المراكز بالشروط والضوابط، مثل تعيين طبيب اختصاص تجميل أو جلدية، فضلاً عن استقدام أطباء أجانب، دون موافقات أصولية تسمح لهم بإجراء التدخل الجراحي أو العمليات التجميلية، بعضهم دخل العراق بتأشيرة سياحية.

وقالت والدة جواد، ان "ابنتي دخلت الى مركز التجميل، وكانت بصحة جيدة، لكن تفاجئنا بان عملية استمرت لست ساعات قبل ان نكتشف انها نقلت الى مدينة الطب دون أن نعلم بعد ثلاث ساعات من عمر العملية.

وأضافت، ان "الطبيب ومساعديه هربوا الى جهة مجهولة، وقيل لنا ان قلبها توقف أثناء العملية".

من جهته عدّ احد ذويها، بان جواد تم قتلها من قبل الطبيب والفريق المساعد له.

وقال، ان "الشابة تم قتلها، لانه بعد ان تم استلام جثتها وجدنا "شيشا" حديدا قدر اخترق كبدها ووجود كدمات كثيرة في جسمها".

هذا الصورة هي نفس الصورة التي رسمتها احدى المستشفيات الاهلية التي تركت احدى المريضات تصارع خطر الموت بعد ان اجرى لها طبيب عملية في مستشفى لا ينتمي لها إنما مؤجر لصالة العمليات.

وهذه المريضة تركت بعد اجراء العملية دون ان يسيطر أطباء المستشفى على "الخراج" الشديد الذي يخرج من مكان العملية.

ويبدو ان هذه الاخطاء التي تؤدي الى تعرض المرضى الى الموت او الاخطار الصحية، كانت بسبب مجموعة عوامل، عرض بعضا منها الناشط (ح ط).

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك مستشفيات ومراكز تجميل، لا تمت للخدمة الطبية بصلة، لكونها وهمية ولا تصلح الا ان تكون كمحلات "قصابة" بشرية"، وهناك مجموعة عوامل تؤدي الى هذه النتيجة، منها عدم خبرة الاطباء، والعشوائية في منح الاجازات للاطباء.

واضاف، ان "اغلب المستشفيات الاهلية هدفها الربح المادي وليس تقديم خدمة طبية للمواطنين، بدليل ان اسعار المستشفيات الاهلية فاحشة جدا ولا يستطيع المواطن تغطية تكاليفها".

واشار الى، ان "ضعف الخدمات وتدهور الواقع الطبي في المستشفيات العامة هي التي شجعت المستشفيات الاهلية، اذ ان هناك قناعة اصبحت راسخة بان المستشفى الاهلي هو افضل من المستشفى الحكومي، وهذه الفكرة خاطئة لان هناك اطباء اكفاء في المستشفيات الحكومية في حين ان هناك اطباء متواضعين جدا من ناحية الخبرة في المستشفيات الاهلية".

ويجوز قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984، لاربعة من الاطباء العراقيين في الاقل، ممن مارسوا مهنة الطب في المؤسسات الصحية التابعة للدولة، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بصورة مرضية، تقديم طلب لوزارة الصحة للموافقة على تأسيس شركة محدودة لإنشاء مستشفى.

وتقوم الدولة (حسب القانون)، باقراض الشركة مبلغاً لا يزيد على (40 %) اربعين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض ( – /000/500) خمسمائة الف دينار بفائدة قدرها (1.5 %) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال عشر سنوات اعتباراً من انتهاء السنة الثانية من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية.

وتشير المادة 6 من القانون الى انه تضع وزارة الصحة الضوابط النوعية للمستشفى وتحدد الجهة الرقابية له، بما ينسجم وقانون الصحة العامة. وتزود وزارة الصحة المستشفى بحاجته من الادوية بالاسعار التي تزود بها الصيدليات الاهلية. ويتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التأسيس بواسطة وزارة الصحة، في حالة عدم توافرها لديها.

وبين الفينة والاخرى تقوم فرق التفتيش الصحية باغلاق مراكز التجميل الوهمية أحدهما تديره طالبة تحليلات، تقوم بكتابة وصفات طبية للنساء وحقن مواد التجميل، كما تم ضبط أدوية بداخله وأجهزة ليزر، وأجهزة تكسير شحوم. 

بينما كان المركز الآخر يدار من قبل امرأة خريجة قسم الإدارة والاقتصاد، تدّعي أنها خبيرة تجميل، ليتم ضبط أجهزة ليزر، و"هايدروفيشيال"، و"سكريت"، إضافة إلى حصوله على مخالفات أخرى.

وحسب إحصائية لنقابة الأطباء العراقيين، في نهاية العام الماضي، فانه تم رصد 192 مركزاً للتجميل، وضبط حوالي 15 طبيباً تجاوز الاختصاص، بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة.