بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

الحارثية وهي واحدة من أحياء العاصمة العراقية بغداد في جانب الكرخ بالقرب من حي المنصور، أبرز شوارع المنطقة هو شارع الكندي الذي يحتوي على العديد من مطاعم الوجبات السريعة والمكاتب التجارية والكثير من العيادات الطبية والصيدليات والتي يقصدها الناس من مختلف المحافظات العراقية.

ويوجد فيها عدة أماكن للعبادة مثل جامع وحسينية الحاج عباس العادلي وجامع السيد نعيم وجامع القبنجي وجامع الخنساء كما وفيها أكبر مول في العراق وهو مول بغداد.

تعد الحارثية من المناطق السكنية الراقية لموقعها ولجمال بيوتها وشوارعها ولسكانها من الطبقات الراقية والمتوسطة.

كانت الحارثية أيام الحكم الملكي أرضاً زراعيةً تابعة للقصور الملكية (قصر الرحاب، قصر الزهور) تربى بها الغزلان وتُزرع بنبات الجت للخيول الملكية، كذلك يوجد بها قصر بغداد والذي شيد في عصر النظام المنحل السابق، كما توجد بالقرب منها حديقة الزوراء والتي شيدت تشبهاً بحديقة الهايت بارك في لندن لتلطيف جو المدينة، كذلك يوجد بالقرب منها معرض بغداد الدولي .

بيعت جزء من أراضي الحارثية على المقاولين في بداية خمسينيات القرن الماضي تلتها بعد ذلك باقي قطع الأراضي لتباع في الستينيات لكل من المحاميين والاقتصاديين.

لم تشهد المنطقة أي أعمال ساخنة منذ عام 2003 وسكانها من مختلف طوائف العراق بما فيهم من سنة وشيعة ومسيحيين وصابئة مندائيين وعربا وكوردا وتركمان وهي من ضمن المنطقة الخضراء أو قريبة منها وهي الآن من أغلى مناطق بغداد من ناحية الإيجار وشراء الأملاك.

توجد في الحارثية مدارس للطلبة ورياض الأطفال وهي روضة الورود ومدرسة الدراية الابتدائية المختلطة ومدرسة الحارثية الابتدائية المختلطة وثانوية الحارثية للبنات وثانوية الأندلس للبنين وثانوية المتميزين في الحارثية ولا توجد فيها معاهد أو جامعات.

لكن ... شارع الكندي اصبح من اكثر مناطق العاصمة بغداد مدرارا للاموال بصورة فاحشة، لاصحاب العيادات الطبية والصيدليات، فضلا عن غلاء أسعار العقارات بصورة غير معقولة.

ووصل سعر متر المربع (المنزلي) 7 الاف دولار، في حين وصل سعر المتر المربع التجاري الى 10 الاف و200 دولار.

حتى مهنة الطب الإنسانية انقلبت الى مهنة تجارية الغرض منها اخراج الأموال من جيوب الناس الفقراء بطرق عجيبة وغريبة، وهذا يعبر عنه بسعر ايجار العيادة الطبية البسيطة التي تصل الى 1000 دولار شهريا، مما يدفع الجميع الى التساؤل كيف للطبيب ان يؤجر عيادة بهذا السعر المرتفع وفي عمارات بطوابق ليست أرضية، اذا لم يكن يجني أرباح كثيرة جدا.

ويقول عبدالحسين راضي، وهو صاحب محل في شارع الكندي، ان "أسعار الإيجارات هنا مرتفعة بشكل فاحش جدا، حيث ان اجار محلي مليونين ونص المليون دينار شهريا".

وأضاف لـ (بغداد اليوم)، ان "سعر ايجار العيادة يصل الى 1000 دولار شهريا ، مبينا، ان "كثير من الصيدليات هنا في شارع الكندي، تقوم بجلب أطباء وتؤجر لهم عيادات من جيبها الخاص، في مقابل ان يصرف العلاج الذي يكتبه الطبيب من صيدليتها حصرا، وهذا يدفع الطبيب الى كتابة العلاج بطريقة الرموز والطلاسم التي لا يعرف فكها الا الصيدلية المستهدفة، اما غيرها لا تستطيع صرف العلاج لعدم قدرتها على تفكيك الرموز والطلاسم".

وأشار راضي الى "الجباية السنوية المرتفعة التي تجنيها امانة بغداد، كضريبة على اللوحات الاعلانية التي تتضمن اسم العيادات او المطاعم ، والتي قد تصل الطبيعي منها من مليون الى مليونين ونصف سنويا، في حين ان بعض القطع تصل الى أربعة ملايين سنويا".

ويبدو ان هذه التصرفات ليست بعيدة عن وزارة الصحة التي اكدت انها تتابع كل الخروقات التي تصدر من العيادات الطبية، وكذلك الصيدليات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر لـ (بغداد اليوم)، ان "اي قصور او تقصير يثبت بشكل قانوني وموثق يحال الى دائرة التفتيش لاجراء تحقيق اداري وفني مختص".

وأضاف، انه "في حالة التقصير في التشخيص او العلاج فيكون من خلال قسم المسؤولية الطبية في دائرة التفتيش ويحاسب من يثبت تقصيره حسب القانون".

ويبدو ان القانون العراقي، منح الجانب الإنساني لمهنة الطب، مساحة جدا واسعة، تفوق مساحة العقوبات على بعض الممارسات التي يرتكبها الطبيب بحق المرضى عن طريق الخطأ.

وهذا ما اوضحه الخبير القانوني المعروف طارق حرب لـ (بغداد اليوم)، الذي بين، ان "القانون العراقي يجرم الطبيب بالإهمال في حال ارتكابه خطأ غير مقصود يؤدي الى موت او إصابة مريض بعاهة مستدامة".

وأضاف "الا ان القانون لا يجرم الطبيب في حال ممارسته بعض الممارسات مثل كتابة طلاسم معينة في وصفة الدواء، او منح دواء معين ليس له اثر".

الا ان حرب اكد ، ان "هذه الممارسات هي مسألة أخلاقية، وقانونية في نفس الوقت ، مشيرا الى ان هناك قوانين في بعض الدول لا تسمح للطبيب بمثل هكذا ممارسات، والا لماذا لا تحصل هذه الممارسات مع أطباء عراقيين في الأردن والامارات على سبيل المثال".

الا ان الطبيب سعد الخزاعي (عضو سابق في مجلس نقابة الأطباء)، دافع عن الأطباء، ولفت الانتباه على بعض الأمور التي ربما تكون خافية على المواطنين.

وقال الخزاعي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، ان "مهنة الطب هي مهنة كباقي المهن، وهي تخضع أيضا لمفهوم العرض والطلب، اذ ان هناك مصروفات كبيرة جدا يتحملها الطبيب".

وأوضح، انه "من الصحيح القول ان مهنة الطب هي مهنة إنسانية قبل كل شيء، لكن ان المؤجر عندما يؤجر العيادة للطبيب بأموال طائلة لا يقول ان مهنته مهنة إنسانية، وصاحب الكراج الذي يركن الطبيب به سيارته، لا يقول ان مهنة صاحب السيارة مهنة إنسانية، وعندما تجني بعض الدوائر الضرائب من الطبيب لا تقول ان مهنته مهنة إنسانية ".

وأضاف، ان "هذه المسائل هي مسؤولية الدولة وليس الطبيب، فعلى الدولة ان تفتح المستشفيات الكبيرة، وان تصنع ضمان صحي للمواطن .. الخ من الإجراءات التي يجب ان تنطلق بها".

وأشار الى، ان "أجور الأطباء في العراق تعتبر من الأجور المتدنية قياسا الى دول الجوار، فمثلا ان أجور الكشفية للطبيب في الأردن او تركيا تصل الى 50 دولار، وان العملية التي تجرى بمليونين في العراق، يمكن ان تصل في هذه الدول الى 5 الاف دولار".