بغداد اليوم- متابعة

تحدث رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وليد السهلاني، الأربعاء (15 تموز 2020)، عن خسارة خزينة الدولة 10 مليون دولار بسبب تهريب سعات الانترنت، فيما اتهم شركات مرخصة، تقوم بعمليات التهريب.

وقال السهلاني في تصريح صحفي، إن "الأموال المترتبة على خزينة الدولة بسبب السرقات وتهريب هذه السعات تقدر بما بين 8 إلى 10 مليون دولار شهريا"، معتبرا أن "هذه السرقات جعلت من شبكة الانترنيت في عموم العراق ضعيفة".

وأضاف، أن "تهريب سعات الانترنيت تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار شهريا"، مؤكداً أن "عمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات تتطلب ضرورة الإسراع في نصب بوابات النفاذ الضوئي للحد من ظاهرة التهريب".

وطالب السهلاني، بـ"محاسبة الشركات التي تقوم بتهريب سعات الانترنيت من وإلى دول جوار العراق"، داعياً إلى "إنهاء عمل هذه الشركات لأنها لا تملك الجدوى الحقيقية وليست حريصة".

وأكد، أن "عمليات الصدمة التي تقودها وزارة الاتصالات تأتي للحد من تهريب سعات الانترنيت التي تكلف الدولة العراقية مبالغ كبيرة وطائلة"، موضحا ان "عملية التهريب تتم عن طريق نصب أجهزة خاصة (أبراج بالخفاء) لتهريب سعات من الانترنيت إلى مناطق مجاورة أخرى".

وتابع رئيس لجنة الخدمات أن "هناك مواقع مخفية وأجهزة خاصة تقوم باستلام سعات معينة من الانترنيت من خارج العراق قبل دخولها في الشبكة الرسمية ثم تهرب إلى أماكن ومناطق أخرى"، مضيفا أن لجنته "طلبت من وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات ضرورة الاسراع في نصب بوابات النفاذ".

وأكمل ان "بوابات النفاذ الضوئي هي المسيطر على سعات الانترنيت وستساعد من الحد لعمليات التهريب والتأثير على الشبكة العامة لخطوط الانترنيت وانعكاساته الاقتصادية على واقع العراق في ظل الأزمة الحالية".

وقال السهلاني إن "عمليات التهريب متواجدة في محافظات كركوك وديالى ونينوى من قبل مجاميع خاصة تسعى لتمرير سعات الانترنيت دون أن تدخل في الشبكة الوطنية الرسمية العراقية مما يؤدي إلى خفض سعات الانترنيت".

وانطلقت عمليات الصدمة بقيادة وزارة الاتصالات بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محافظتي ديالى ونينوى وبمشاركة هيئة