بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو لجنة النزاهة، كاظم الصيادي، الخميس (11 تموز 2019)، لجنة الخدمات بمجاملة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، فيما اقترح حلا لإنهاء تبادل التهم بين وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام الاتصالات.

وقال الصيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تبرئة وزير الاتصالات من التهم الموجهة اليه لا تخلو من المجاملة، الوزير أعلى سلطة في الوزارة على جميع المستويات ويتحمل كل التقصير الذي يحصل في ضعف الانترنيت والشبكات وتهريب سعات الانترنيت".

واقترح الصيادي أن "تحل وزارة الاتصالات وتبقى الهيأة او تدمج الهيأة مع الوزارة، أو يتم الإبقاء على الوزارة فقط لأن هذا التقاطع والقاء التهم بين الاثنين يضيع ملايين الدولارات".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء يجب أن يجتمع في كل أزمة ويطلب من الوزير ان يجتمع مع هيأة الاعلام والاتصالات برعاية مجلس الوزراء أو النواب، فمن غير المعقول وضع الآخرين في دائرة الاتهام لنبرئ أنفسنا".

واكد أن "الوزير إذا كان يرى بعض المسؤوليات لا تقع على عاتقه يمكنه تقديم مقترح لإلغاء الوزارة ودمجها مع الهيأة او العكس".

وأضاف، أن "الدولة العراقية اليوم ميتة سريرياً، لبث الروح فيها من جديد نحتاج لإعادة النظر في العديد من الأمور الفضائية في الدولة والتي اقرت لإرضاء الشخص أو الحزب الفلاني وإيجاد درجات جديدة لتوزيع المناصب".

وكانت لجنة الخدمات النيابية قد استضافت وزير الاتصالات، للاطلاع على طبيعة عمل الوزارة والتحديات الاستثنائية الراهنة في العراق، وخصوصا في وزارة الاتصالات، ومناقشة خدمات الانترنيت والضعف الحاصل فيها.

واكدت اللجنة في مؤتمر صحفي، ضرورة "معالجة قضية التهريب الحاصل في موضوع الانترنيت"، وتابعت: "نحن ندعم أن تكون هناك رخصة رابعة وطنية عراقية".

واتهمت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الاربعاء 10 تموز 2019، وزير الإتصالات نعيم الربيعي بمجاملة شركات تهريب الإنترنت ولم يفرض أي عقوبات عليها.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن "الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإنترنت في مقابلاته التلفزيونية، وأبقى الحديث عاماً وهذا يؤشر إلى وجود مجاملات لتلك الشركات".

وحصلت المنظمة على وثائق بحسبها "تُشير إلى أن عمليات تهريب الانترنت تكون في مناطق شمال العراق، تحديداً المساحة الجغرافية القريبة من محافظة السليمانية، ووثقت لجان التحقيق في وزارة الإتصالات عمليات التهريب تلك لكن لم تتم محاسبة الشركة المهربة".

وأضافت المنظمة في تقريرها أن "الشركات المهربة للإنترنت بحسب وثائق وزارة الإتصالات، تتبع لشخصيات سياسية لذا لم يستطع الوزير محاسبتها".

وأشارت المنظمة إلى أن "العراق يخسر شهرياً أكثر من 11 مليون دولار بسبب عمليات التهريب، وما ذكره الوزير عن خسارته فقط 3.5 مليون دولار غير صحيح، لأن التهريب الذي يدخل عبر اقليم كردستان العراق يصل لأكثر من 9 لمدة (وحدة قياس سعات الإنترنت )".

وكشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق، الثلاثاء (9 تموز، 2019) عن وجود مافيات متخصصة تقوم بتهريب سعات الأنترنيت، فيما المح الى وجود تواطئ من قبل موظفي وزارة الإتصالات بهذا الشأن.

وقال العضو المراقب في المجلس سعيد موسى في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "قضية تهريب سعات الأنترنيت من اوليات عمل مجلس مكافحة الفساد، كما ان تهريب سعات الأنترنيت، فيه مكاسب مالية كبيرة".

وبين موسى انه "من المتوقع هناك مافيات فساد تقف خلفها، وهذه تكون تحت اشراف مافيا متخصصة بهذا المجال، كما ان هناك موظفين في وزارة الاتصالات او مؤسسات دولة اخرى متهمين بهذا القضية، فهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون تواجد مثل هؤلاء الموظفين".