بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائب عن تحالف الفتح، سناء الموسوي، السبت (14 كانون الأول 2019)، ان رؤية القوى السياسية بعدم منح المتظاهرين الحق بتسمية رئيس الوزراء جاءت من اجل الحفاظ على دماءهم ووحدتهم.

وقالت الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين غير متفقين جميعهم على مرشح معين لرئاسة الوزراء، فاذا تم تحويل اختيار رئيس الوزراء ربما يشتعل قتال فيما بينهم بسبب عدم وجود اتفاق على شخصية معينة، فنحن لا نريد ذلك من أجل الحفاظ على دماءهم ووحدتهم".

وبينت ان "هناك جماعات في التظاهرات عبارة عن كتل وأحزاب واجندات، وغيرها، فلا يوجد توجه واحد في التظاهرات حتى يؤخذ رأيهم بتسمية رئيس الوزراء"، مضيفة انه "ربما هناك جهات تدفع بمرشح لرئاسة الوزراء، بغطاء ساحات التظاهرات، ولهذا رئيس الوزراء المقبل سوف يأتي بتوافق الكتل السياسية، التي لديها ممثلين عن الشعب في مجلس النواب".

وفي وقت سابق، كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، عن الكتل السياسية التي رشحت النائب محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية المقبلة. 

وقالت الغريباوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ترشيح السوداني تم حسمه وسيقدم وفق السياقات القانونية والدستورية خلال 72 ساعة المقبلة كمرشح للكتلة الأكبر في مجلس النواب". 

وأضافت أن "الكتل المنضوية تحت تحالف البناء وافقت على ترشيح السوداني وهم كل من دولة القانون وكتلة بدر والصادقون وكتلة عطاء، بالإضافة الى الكتل الأخرى المنضوية في البناء، فضلا عن الكتل السنية والكردية وكتلة تيار الحكمة أيضا". 

وأوضحت الغريباوي، أن "السوداني سيقدم خلال الساعات المقبلة الى رئاسة الجمهورية من اجل تكليفه في إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت، أمس الجمعة، خبراً مفاده أن القوى السياسية أغلبها اتفقت على تسمية محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

قبل ذلك، أعلن محمد شياع السوداني، استقالته من حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق وائتلاف دولة القانون، مشيراً الى أنه "ليس مرشح لأي حزب، وان انتمائه للعراق اولاً".

وكان النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، قد رأى، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد من داخل الكتل السياسية الحالية يكرس مبدأ المحاصصة.

وقال الربيعي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مطالب المتظاهرين واضحة في ساحات الاحتجاج بشأن شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد، وان تحالفه قد تنازله عن حقه ككتلة أكبر الى الشارع العراقي".

وأضاف ان "الكتل السياسية عليها ان تنأى بنفسها عن اختيار أي شخصية بديلة وترك الامر للمتظاهرين"، لافتا الى ان "اختيار الشخصية الجديدة من الكتل السياسية سيعقد المشهد ويكرس المحاصصة".

ودعا الكتل السياسية الى ان "تتحمل مسؤوليتها وتترفع عن مصالحها الحزبية والطائفية والاستماع لمطالب الجماهير المنتفضة منذ أكثر من شهرين".

ووافق مجلس النواب، الأحد (1 كانون الأول 2019)، على استقالة عبد المهدي من منصبه، والتي قدمها بعد أن دعت المرجعية الدينية العليا البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.