آخر الأخبار
السوداني والعامري يبحثان سبل المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي احتواء أزمة استهداف "سرايا السلام" في ديالى بعد اتصالات مباشرة من النجف العنف الأسري في العراق.. "ارتفاع في المعدلات" وغياب القانون الخاص بمناهضته مجلس النواب يقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل ستعمم في بقية المدن.. ديالى تعلن تشكيل تنسيقية خيرية لدعم العوائل اللبنانية

نائب ايزيدي: الشارع يريد رئيس وزراء قوي يعيد الاستقرار والكتل السياسية بدأت البحث عن بديل

سياسة | 3-12-2019, 02:36 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

قال النائب عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي، صائب خدر، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، إن الشارع العراقي بحاجة لرئيس وزراء جديد، ذو شخصية قوية بعيدة عن نظام المحاصصة الطائفي.

وقال خدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية بدأت اجتماعاتها ومشاوراتها من أجل اختيار البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي"، مبينا أن "الشارع يتطلع لرئيس وزراء جديد قوي ويعيد الاستقرار للبلد".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الجديد لا بد أن يكون بعيد كل البعد عن نظام المحاصصة الطائفية، من أجل يكون على قدر عال من المسؤولية لتلبية طموحات المتظاهرين والشارع العراقي".

وأردف خدر، أن "المكون الايزيدي يقف إلى جانب تطلعات الجماهير ومطالبهم المشروعة، واختيار حكومة جديدة تنصف الجميع".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)  أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

ووافق مجلس النواب، الأحد (1 كانون الاول 2019)، على  استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.