بغداد اليوم _ بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، عن نص استقالته المقدم إلى مجلس النواب، فيما دعا إلى إيجاد بديل مناسب له بـ"أسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لاتتحمل حكومة تصريف أمور يومية".

وقال عبد المهدي في نص استقالته، المقدم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: "

السيد رئيس مجلس النواب الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، ارجو من مجلسكم الموقر  قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها، لاشك ان المجلس الموقر باعضاءه وكتله سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت لان البلاد بظروفها الراهنة لاتتحمل حكومة تصريف امور يومية، لذلك ارجو من مجلسكم الموقر اكمال إجراءات منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية و القانونية المعمول بها، وفقكم الله ورعاكم ومّن على شعبنا بالامن والسلام والهدوء والرقي والتقدم انه سميع مجيب".

ويوم أمس الجمعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.