بغداد اليوم - متابعة
كشف مقال تحليلي، اليوم الاربعاء (1 تشرين الاول 2025)، عن "بطئ الإطار التشريعي لحماية البيانات" في العراق، رغم الضرورة الماسة التي تفرضها التحولات التقنية الهائلة الحاصلة بما فيها إعتماد الذكاء الاصطناعي.
المقال الذي حمل عنوان "الكود أخطر من الرصاص: العراق والمنطقة في مواجهة جيل جديد من الحروب"، نبه الى أن الحروب في الشرق الأوسط لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالكود والمسيّرات والبيانات، وفي قلب هذا التحوّل يجد العراق نفسه جزءاً من سباق أمني جديد، يجعل الهجوم أرخص من أي وقت مضى، والدفاع أعقد وأكثر كلفة من أي زمن سابق..
واستعرضَ المقال، الذي أعدّه أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا د. مهنّد سلّوم وأنتجته شبكة (Nirij)، التحديات الكبيرة التي تواجه العراق ودول المنطقة؛ نتيجة التطوّر المتسارع في أساليب الحرب واعتماد العمليات الهجومية لأدوات منخفضة التكلفة -اختراق تكنلوجي وطائرات مسيرة وصواريخ محلّية-، بمقابل دفاعٍ باهظ.
وتناول المقال عمليات الهجوم بطائرات مسيّرة رخيصة على آبار نفطية عراقية ومواقع عسكرية، كدلالة على "هشاشة عقدة طاقة حيوية أمام وسائل منخفضة الكلفة".
المقال أوضح ان تسارَع التحوّل الرقمي في الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين "عبر الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات المتقدّمة، والطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية التجارية"، أعاد تشكيل مشهد الأمن الإقليمي على المستويلين الاستخباراتي والاستراتيجي.
وصنّف التحليلُ الشرقَ الأوسط بيئةً أمنية مكشوفة ومعقدة بسبب "وفرة البيانات وتنوّع الأدوات، من شِيفرات البرمجيات إلى المسيّرات"
كما أشار إلى حاجة هذه البيئة "لإعادة تصميم الهياكل الاستخبارية، بدمج المصادر المفتوحة والذكاء الاصطناعي والقطاع الخاص، مع حوكمة بيانات تستوعب السيادة الرقمية وحقوق الأفراد".
استراتيجياً، شدّد المقال على حاجة الدول العربية، ومن بينها العراق، للتعامل مع انخفاض كلفة الهجوم وارتفاع كلفة الدفاع من خلال "دفاعات طبقية مرنة، وتعاون إقليمي وظيفي، وأطر قانونية تُقلّص المخاطر الحقوقية والسياسية"
المصدر: اضغط هنا
بغداد اليوم- بغداد قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، (1 تشرين الأول 2025)، فرض 5 ملايين دينار غرامة مالية على مرشحين اثنين في محافظة الأنبار لمخالفتهما ضوابط الحملات الانتخابية. وبحسب القرارين الصادرين عن مجلس