بغداد اليوم- بغداد

كشف سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، السبت 30 تشرين الثاني 2019، عن سبب تقديم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي استقالته الى مجلس النواب، بدلاً من رئاسة الجمهورية.

وقال الحديثي، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب هو من صوت ومنح الثقة للحكومة الحالية، وفي العرف القانوني من يمنح الثقة، هو الذي يمتلك الصلاحية في سحب هذه الثقة".

وبين ان "البرلمان هو من صوت على الحكومة، وبالتالي هو من اعطى لها صفتها القانونية واعطى لها صلاحية ممارسة مهامها الدستورية، وهو الجهة التي يمكن لها ان تنزع الثقة وليس اي جهة اخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الوضع القانوني لحكومة عادل عبد المهدي بعد تقديم استقالته، مؤكداً أن الاستقالة وصلت بشكل رسمي الى مجلس النواب.

وقال الحديثي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تقديم طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشكل رسمي الى مجلس النواب، والان الطلب في عهدة البرلمان".

وأضاف، أن "الوضع ما بعد الاستقالة مرتبط بإدارة البرلمان، فهناك نصوص دستورية بهذا الصدد كالمادة (64)، (76)، (81)، فهذه المواد هي للتعامل مع هكذا حالة"، مبينا أن "الخيار الذي سوف يسلكه البرلمان عائد له".

وتابع الحديثي، أن "الحكومة العراقية، ما لم يتخذ البرلمان أي قرار بصدد الاستقالة، فهي سوف تبقى حكومة بكامل الصلاحيات، وعند اتخاذ البرلمان قرارا بصدد الاستقالة، فهي تتحول لحكومة تصريف اعمال يومية، وتبقى بهذا التوصيف الى حين تشكيل حكومة جديدة، يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب".

وكان مجلس الوزراء قد عقد، السبت ( 30 تشرين الثاني 2019)، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء"، مبينا أن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".

ودعا عبد المهدي "مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية".

وأشار البيان الى أن "مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء".

وكان عبد المهدي، أعلن يوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) أنه سيقدم طلب استقالة لمجلس النواب، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.