بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن تيار الحكمة، حسام التميمي، الأحد 1 كانون الاول 2019، بمراقبة عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التشريعية والجماهيرية في ساحة التظاهرات.

وقال التميمي في حديث، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد استقالة الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال نحتاج الى تفعيل دور القضاء، ومحاسبة الفاسدين الكبار".

واعرب عن "التضامن مع القوى الوطنية في الضغط على القضاء لمحاسبة الفاسدين".

وتابع بالقول "اننا لا نطالب باقالة مجلس القضاء الاعلى، لان السلطة القضائية يجب ان تمارس دورها القانوني والدستوري"، مشددا الى ضرورة "مراقبة القضاء من قبل السلطة التشريعية والرقابة الجماهرية في ساحات التظاهرات".

وفي وقت سابق ، أوضح سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الوضع القانوني لحكومة عادل عبد المهدي بعد تقديم استقالته، مؤكداً أن الاستقالة وصلت بشكل رسمي الى مجلس النواب.

وقال الحديثي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تقديم طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشكل رسمي الى مجلس النواب، والان الطلب في عهدة البرلمان".

وأضاف، أن "الوضع ما بعد الاستقالة مرتبط بإدارة البرلمان، فهناك نصوص دستورية بهذا الصدد كالمادة (64)، (76)، (81)، فهذه المواد هي للتعامل مع هكذا حالة"، مبينا أن "الخيار الذي سوف يسلكه البرلمان عائد له".

وتابع الحديثي، أن "الحكومة العراقية، ما لم يتخذ البرلمان أي قرار بصدد الاستقالة، فهي سوف تبقى حكومة بكامل الصلاحيات، وعند اتخاذ البرلمان قرارا بصدد الاستقالة، فهي تتحول لحكومة تصريف اعمال يومية، وتبقى بهذا التوصيف الى حين تشكيل حكومة جديدة، يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

قبيل ذلك افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (1 كانون الأول 2019)، أعمال جلسة البرلمان الاستثنائية.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.