بغداد اليوم- خاص

رأى عضو الوفد الكردي المفاوض من أجل تشكيل الحكومة، ضياء بطرس، السبت (22 شباط 2020)، إن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، تعامل مع حكومة إقليم كردستان كمحافظة وليس اقليماً، وهذا يعتبر محاولة للانقلاب على الموازين السياسية.

وقال بطرس لـ (بغداد اليوم)، إن "المفاوضات بين الكرد وعلاوي لم تنته حتى الان ولا يمكن الحكم عليها بالفشل، طالما أن هنالك اجتماعاً اخر يسعى من خلاله الطرفان للتوصل إلى حلول نهائية لتشكيل الحكومة وتذويب العقبات في طريق تشكيلها".

واضاف، أن "علاوي تعامل مع كردستان كمحافظة وليس كإقليم دستوري وقانوني وهذا يعتبر محاولة للانقلاب على الموازين السياسية التي جرت عليها العملية السياسية بعد عام 2005".

وتابع، أن "الكرد لا يعترضون على رؤية علاوي لتشكيل الحكومة من الوزراء المستقلين لكنهم طلبوا استشارتهم ومشاركتهم بعملية تشكيل الحكومة".

بشأن رواتب الموظفين في إقليم كردستان وحقوقهم المالية، قال بطرس، إن "علاوي تعهد بالحفاظ على جميع الحقوق وإرسال الأموال وقال بالنص "ليست من أخلاقي قطع قوت المواطنين".

وكانت رئاسة إقليم كردستان، عقدت الثلاثاء، 11 شباط 2020، في أربيل اجتماعاً مشتركاً للأطراف السياسية ونائب رئيس مجلس النواب والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي.

وبحث الاجتماع بحسب بيان لرئاسة الإقليم، "أوضاع العراق وخطوات توحيد مواقف الأطراف السياسية والكتل والمؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان من طريقة التعامل مع التطورات على الساحة السياسية العراقية والكردستانية، كما تم البحث في الخطوات العملية لتشكيل تحالف الكتل الكردستانية".

وتابع "وبعد البحث والنقاش وتبادل الآراء وملاحظات الكتل بخصوص طريقة التعامل مع المؤسسات الاتحادية في بغداد والحديث عن خارطة طريق للتعامل مع التطورات والمستجدات في العراق، اتفق الجميع على ضرورة التعامل بموقف موحد مع كافة المسائل واتخاذ خطوات عملية لتشكيل التحالف وصياغة برنامج عمل شامل له يحظى بقبول كل الكتل".

وناقش الاجتماع بحسب البيان "اهتمام الأوضاع والتطورات في العراق وشدد على ضرورة إعادة الأمان والاستقرار الأمني والسياسي للبلد ونبذ استخدام العنف تجاه المتظاهرين المدنيين وتلبية مطالبھم المشروعة بالخدمات وبحياة ومستقبل أفضل".

وتم تخصيص "محور آخر للاجتماع لبحث الخطوات الرامية إلى تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة" وفقاً للبيان.

واتفق المجتمعون في هذا الصدد على أن "تكون المصالح العليا لإقليم كردستان وحماية كيانه الدستوري والسياسي والحقوق الدستورية لشعب كوردستان والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان، هي الأسس الرئيسة لشراكة ومشاركة الأطراف السياسية فيها، وأن تأتي أي خطوة في محادثات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة بالتنسيق بين كل الأطراف والمؤسسات الرسمية لإقليم كرستان وبما تحفظ حقوق إقليم كوردستان، وأن تكون لكل الأطراف مشاركة فاعلة في صنع القرار المشترك"، بحسب البيان.

وطمأن الاجتماع وفقاً لنص البيان "شعب كردستان بكل مكوناته إلى أن حقوق مواطني إقليم كردستان ستكون في مقدمة الأسس الثابتة للجميع في أي محادثات أو اتفاقيات".