بغداد اليوم - بغداد

أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، بشأن عدم استجواب نواب من الحزب للوزراء في البرلمان العراقي.

وقال النائب عن الحزب محسن دوسكي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي أرسل ملفات مهمة وقدم أوراقا للهيئات الرقابية ولكن بعيدا عن الضجيج الإعلامي الذي كانت تتم به طريقة الاستجوابات".

وأضاف دوسكي، أن "الديمقراطي الكردستاني ينأى بنفسه عن طريقة الابتزاز والاستهدافات الممنهجة رغم تشخصينا لعدد من الوزراء بأن أدائهم سلبيا خلال فترة إدارة الوزارة، ولكن لا نعمل بطريقة التسقيط والاستهداف السياسي الذي تم خلال المرحلة السابقة من شخصيات ونواب معروفين بهذا الشيء".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد حمل، الأحد، 08 أيلول، 2019، تحالفي الفتح وسائرون، المسؤولية الكبرى في وصول حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى "طريق مسدود"، فيما اشار الى ضرورة إجراء تغيير بعيدا عن التحالفين.

وكانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت الأحد (1 أيلول 2019)، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "جهات سياسية كبيرة ومتنفذة، طلبت من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه، في حال رفض ذلك التعديل".

وأضافت المصادر، أن "من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم هم (وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وسيكون بديله نافع عبد السادة) و (زامل شياع، سيكون بديلا عن وزير الصحة علاء الدين العلوان)، كما سيكون (كريم حطاب جعفر، بدل وزير النفط ثامر الغضبان)، و(أمير البياتي، سيكون بديل لوزير الاتصالات نعيم الربيعي)".

وتابعت المصادر، أن "وزير النقل عبد الله لعيبي ضمن التعديل الوزاري، لكن لغاية الآن لم يجدوا الشخص البديل"، مبينةً أن "تلك الجهات طالبت من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، ويكون غير متحزب، ولغاية الآن لم يأتي الرد من القوى الكردية".

وأوضحت المصادر، أن "الاتفاق جرى على اختيار هؤلاء، كونهم من داخل الوزارات المعنية، وهم حصلوا على ترفيع بالدرجات الوظيفية، داخل وزارتهم، فبعضهم يشغل منصب وكيل او مدير عام".