أربيل ترسل 120 مليار دينار لبغداد.. واتفاق النفط يتعثر بسبب مستحقات الشركات

بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، عن إرسال حكومة إقليم كردستان مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية، ووضعه في حساب وزارة المالية الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم أرسلت مبلغ 120 مليار دينار كإيرادات لشهر تموز، وبموجبه ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين لشهر السابع"، مبيناً أن "هذا الحل مؤقت بانتظار الاتفاق المالي النهائي بخصوص تصدير النفط والإيرادات الداخلية، حتى يتم صرف رواتب شهر الثامن والتاسع، وباقي الأشهر بشكل منتظم". وأوضح أن "من المحتمل أن ترسل بغداد رواتب الموظفين لشهر السابع مطلع الأسبوع المقبل".

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بإيضاح على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن تعثر اتفاق تصدير نفط كردستان يعود إلى رفض شركتي دي إن أو النرويجية وجينيل إنرجي التركية التوقيع على الاتفاق الثلاثي مع حكومتي المركز والإقليم، لأنهما تطالبان بضمانات لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة، والتي تصل مع مستحقات شركات أخرى إلى نحو مليار دولار. وأكد المرسومي أن "من دون تسوية هذه الديون أو وضع ضمانات دفع واضحة، فإن أي اتفاق نفطي سيظل هشّاً ومهدداً بالتوقف".

هذا التطور يجري ضمن مساعٍ لإحياء اتفاق ثلاثي يضم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المنتجة، ويقضي بتسليم جزء من نفط كردستان إلى شركة سومو للتصدير عبر خط جيهان التركي، مع تخصيص إيرادات للحكومة الاتحادية مقابل التزامها بصرف رواتب موظفي الإقليم. وبحسب مقترحات مطروحة، فإن الاتفاق يشمل تصدير نحو 230 ألف برميل يومياً، منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، على أن تُحوَّل الإيرادات إلى وزارة المالية الاتحادية، ويُودع جزء منها في حساب ضمان لتوزيع المستحقات على الشركات.

الخلاف حول آلية تسديد المتأخرات يبقى العقدة الأساسية، إذ تطالب الشركات بضمانات مكتوبة أو حسابات مستقلة قبل استئناف التصدير. ووفق تقديرات اقتصادية، فإن استمرار هذه الأزمة يعني بقاء تمويل الرواتب في الإقليم رهين حلول مؤقتة كتلك التي تجددت اليوم عبر إرسال 120 مليار دينار، بينما تبقى الحاجة قائمة لاتفاق شامل يضع حداً للنزاع المالي والنفطي بين بغداد وأربيل.