بغداد اليوم - بغداد

حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأحد، 08 أيلول، 2019، تحالفي الفتح وسائرون، المسؤولية الكبرى في وصول حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى "طريق مسدود"، فيما اشار الى ضرورة إجراء تغيير بعيدا عن التحالفين.

وقال الصيهود، في تصريح خاص لـ( بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وصل الى طريق مسدود، وليس وحده يتحمل المسؤولية، بل الكتل التي جائت به".

وأضاف الصيهود/ أن "كتلتي الفتح وسائرون جاءتا بعبد المهدي، وشكلتا الحكومة وفرضتا الوزراء على رئيس مجلس الوزراء، عن طريق الضغط الكبير الذي فرض عليه من الكتلتين"، مبينا أن "تلك الضغوط اوصلت العملية السياسية والحكومة الى طريق مسدود".

وحمل القيادي في ائتلاف دولة القانون، "رئيس الوزراء مسؤولية تفشي الفساد وتهريب النفط من قبل حكومة اقليم كردستان وفتح الابواب على مصراعيها للكرد بدون مقابل".

وتابع قائلاً، إن "التغيير لابد منه ولكن يجب ان لا يكون عبر تحالفي الفتح وسائرون، لانه سيكون شبيها باختيار عبد المهدي، وسيحاول التحالفان ايجاد شخصية غير محسوبة على الطرفين ليسهل التخلي عنها".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، بتاريخ 2/ اكتوبر/ 2018، عادل عبد المهدي بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وتتحدث كتل سياسية ونواب في بيانات رسمية ومقابلات متلفزة، بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، جاء بطريقة توافقية بين تحالفي سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح الذي يتزعمه هادي العامري، فيما اتهموه بأخذ قرارات من التحالفين دون الرجوع الى بقية الكتل السياسية.

وكشف ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الخميس، 05 أيلول، 2019، عن عزمه استجواب عدد من الوزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر لـ(بغداد اليوم)، إنه "عندما أعلن ائتلاف النصر اتخاذه جانب المعارضة لم يكن بسبب مصالح شخصية سلطوية إنما للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة، ولشعورنا بالمسؤولية امام الجمهور الذي وضع ثقته بنا، لذلك قمنا بتأطيرها بالتقويمية لتقويم الاداء وانتشال الحكومة من حالة الضعف التي تعاني منه عن طريق ابداء الملاحظات و تشخيص الاخطاء ومراقبة العمل وتنفيذ البرنامج الحكومي وهذا كان عمل الفصل التشريعي السابق".

وبينت نوري، أن "الحكومة تتغاضى ولا تأخذ بملاحظاتنا التقويمية، لذلك ستتضمن السنة الثانية بفصلها التشريعي الاول في البرلمان، خطوات أخرى وحراكاً فعلياً عن طريق آليات دستورية كحق السؤال والاستجواب وسحب الثقة من وزارة أو الحكومة برمتها".

وتابعت قائلة: "لا أعتقد ان المرحلة التي يمر بها العراق اليوم تتحمل الأنتظار اكثر، المواطن يعيش حالة احباط بسبب الاوضاع الداخلية لذلك يجب اتخاذ خطوات فعلية".

وأكدت ان "ائتلاف النصر لا يهدف الى سحب الثقة من الحكومة لكنها خطوة حاضرة وقائمة في حال عدم حل الأزمات ومواطن الضعف التي شخصتها معارضة ائتلاف النصر".

وفيما يخص الوزراء الذين سيتم استجوابهم، أوضحت أن "وزيري النفط المالية هما الاسمان المطروحان حالياً لدينا، والقائمة سيضاف لها اخرون، وستشمل كل من عليه ملفات فساد".