الثروات الطبيعية في كردستان: أوفينا بالتزاماتنا النفطية وننتظر توقيع بغداد

بغداد اليوم – بغداد

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (24 أيلول 2025)، أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط الإقليم مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "جميع الشركات المحلية والأجنبية وقّعت على الاتفاقية الثلاثية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقّع بعد، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاقية الثلاثية بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية"، مضيفة: "ننتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط (سومو) من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن وتطبيق بنود الاتفاقية".

وفي المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بمنصته على "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن تعثر الاتفاق النفطي يرتبط برفض شركتي دي إن أو النرويجية وجينيل إنرجي التركية التوقيع على الاتفاق، بسبب مطالبتهما بضمانات لتسديد المستحقات المالية السابقة، والتي تصل مع مستحقات شركات أخرى إلى نحو مليار دولار. وبيّن أن غياب هذه الضمانات يجعل الاتفاقية عرضة للتأجيل أو الانهيار في حال عدم إدراج آلية دفع واضحة.

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي مطلع لـ"بغداد اليوم" عن إرسال حكومة إقليم كردستان مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات الداخلية إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، لتقوم الأخيرة بتمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. وأوضح المصدر أن "هذا الحل مؤقت بانتظار الاتفاق المالي النهائي بخصوص تصدير النفط والإيرادات الداخلية، حتى يتم صرف رواتب الأشهر اللاحقة بشكل منتظم"، مشيراً إلى أن "من المحتمل أن تُصرف رواتب شهر السابع مطلع الأسبوع المقبل".

وتظهر هذه التطورات أن الأزمة المالية والنفطية بين بغداد وأربيل لا تزال رهينة معادلة مؤقتة، فبينما تؤكد وزارة الثروات الطبيعية وفاءها بالالتزامات وتنتظر توقيع المركز، تبقى المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العائق الأكبر أمام استئناف التصدير، فيما يعتمد تمويل الرواتب على حلول مرحلية إلى حين التوصل لاتفاق شامل يحسم الخلافات المتراكمة.