بغداد اليوم _ بغداد

حذر النائب عن المكون التركماني، أحمد حيدر، اليوم الأربعاء، من اجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أكد أن التعداد سيكون منطلقاً للتمييز بين القوميات.

وقال أحمد حيدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق مع الاسف، دائما ما يكون التعداد السكاني فيه، منطلقا للتمييز بين المكونات والقوميات، مما يؤدي إلى مطالبات خاصة في بعض المناطق".

وأضاف حيدر: "في المناطق المتنازع عليها، وهي مناطق حساسة وقد جرت فيها الكثير من عمليات التغيير الديمغرافي قبل سنة 2003 وبعد سنة 2003، من الخطأ المضي في تعداد سكاني بها"، مبيناً أن "تثبيت نتائج التعداد كنتائج نهائية لمكونات واعداد المناطق المتنازع عليها، سينعكس سلبا عليها".

وكان رئيس جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم قد كشف، في 30 تموز المنصرم، عن وجود مساع لمعالجة حقل "القومية" في التعداد العام للسكان والمساكن عام 2020 بـ"وقت مبكر في حال الإشارة إليها في المعلومات التي يجب ذكرها"، فيما أوضح ان التعداد المرتقب سيوفر معلومات عن الاشخاص والاسر والممتلكات.

ونفذ اول تعداد منظم للسكان عام 1927 من قبل دائرة النفوس سمي في حينه بالتسجيل العام وكان الغرض منه وضع سجلات النفوس واعداد قوائم بالمكلفين، اما التعداد الثاني فقد نفذ عام 1934 من قبل الدائرة نفسها إذ سجل فيه العراقيون والاجانب وامتد التسجيل فيه الى عام 1935 وكان اكثر تطورا من سابقه حيث اتبعت في التسجيل طريقة الهيئات (اللجان)، تلاه التعداد الثالث عام 1947 الذي نفذ من دائرة النفوس واتبعت فيه الطريقة الانية التي يسجل بموجبها جميع السكان في المدن والضواحي خلال 12 ساعة.

في حين نفذ آخر تعداد وهو الثامن عام 1997 إذ وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى 15 محافظة ولكل من الحضر والريف عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث.

وبعد سقوط النظام عام 2003 اصبحت نتائج التعداد الاخير غير عملية وواقعية خاصة بعد حصول تغييرات ديموغرافية واسعة في الانتقال بين المحافظات او في عودة المواطنين من الخارج وعودة المهجرين قسريا، وانضمام محافظات الاقليم الى الكيان السياسي المجتمعي العراقي، والحاجة الى توفير بيانات قيدية او مؤشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديمقراطية.