بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، حقيقة تضمين استمارة التعداد السكاني، المزمع إجراؤه العام المقل، سؤالًا عن “القومية“.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "استمارة التعداد السكاني العام للبلاد، لم تعد بعد، والحديث عنها لا يزال مبكرا".

وأضاف الهنداوي، أن "الوزارة أمامها متسع من الوقت لإعدادها بنحو يتناسب مع الهدف من اجراء التعداد"، مشيراً الى أن "الوزارة الان في مراحل الاعداد الاداري والفني وتشكيل الفرق واللجان المتخصصة لإجراء التعداد".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "الاستمارة في حال اعدادها ستعرض على الكثير من الجهات المختصة قبل اعتمادها".

وكانت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان قد كشفت، الثلاثاء (6 آب 2019)، عن وجود خلاف بين بغداد وأربيل بشأن إضافة حقل القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني المقرر اجراؤه العام القادم.

وكان رئيس جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم قد كشف، في 30 تموز المنصرم، عن وجود مساع لمعالجة حقل "القومية" في التعداد العام للسكان والمساكن عام 2020 بـ"وقت مبكر في حال الإشارة إليها في المعلومات التي يجب ذكرها"، فيما أوضح ان التعداد المرتقب سيوفر معلومات عن الاشخاص والاسر والممتلكات.

ونفذ اول تعداد منظم للسكان عام 1927 من قبل دائرة النفوس سمي في حينه بالتسجيل العام وكان الغرض منه وضع سجلات النفوس واعداد قوائم بالمكلفين، اما التعداد الثاني فقد نفذ عام 1934 من قبل الدائرة نفسها إذ سجل فيه العراقيون والاجانب وامتد التسجيل فيه الى عام 1935 وكان أكثر تطورا من سابقه حيث اتبعت في التسجيل طريقة الهيئات (اللجان)، تلاه التعداد الثالث عام 1947 الذي نفذ من دائرة النفوس واتبعت فيه الطريقة الانية التي يسجل بموجبها جميع السكان في المدن والضواحي خلال 12 ساعة.

في حين نفذ آخر تعداد وهو الثامن عام 1997 إذ وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى 15 محافظة ولكل من الحضر والريف عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث.

وبعد سقوط النظام عام 2003 اصبحت نتائج التعداد الاخير غير عملية وواقعية خاصة بعد حصول تغييرات ديموغرافية واسعة في الانتقال بين المحافظات او في عودة المواطنين من الخارج وعودة المهجرين قسريا، وانضمام محافظات الاقليم الى الكيان السياسي المجتمعي العراقي، والحاجة الى توفير بيانات قيدية او مؤشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديمقراطية.