بغداد اليوم - متابعة
كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، السبت، 03 آب، 2019، تفاصيل التعداد السكاني المرتقب في العراق، فيما بين أنه لن يتضمن سؤالا عن المذهب.
وذكر الهنداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "تعداد العام 2020، لن يتضمن سؤالاً عن المذهب أو الطائفة، وهو مطلب كان قد ورد مراراً عبر أحزاب ذات طابع ديني"، لافتاً إلى أن "وزارته تمكنت من خلال جهود حثيثة من عدم إقحام هذا الأمر في التعداد".
وأشار إلى، "وجود خانة القومية في التعداد، وإلى خروج مقترحات عدة، بعضها مؤيد لبقاء هذه الخانة وبعضها معارض، فيما يفضل البعض الآخر تغيير صيغة السؤال المطروح بهذا الشأن".
وأوضح، أن "الوزارة ماضية في محاولة التوصل لمعالجة العملية"، معتبراً أن "فقرة القومية ليست قضية معقدة، في ظلّ وجود تفهم من قبل جميع الأطراف".
وشدد المتحدث باسم وزارة التخطيط على "وجود رغبة قوية من قبل جميع الجهات والأطراف في البلاد بضرورة إجراء التعداد الشامل في موعده بهدف بناء قاعدة بيانات، ومعرفة الخصائص السكانية، ووضع خططٍ بعيدة المدى، متحررةٍ من أي مخاوف أو تحفظات، وكذلك لمعرفة الاحتياجات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ونسب البطالة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها".
ولفت المسؤول العراقي إلى، أن "التعداد المرتقب لا يرتبط بالمادة 140 وملف المناطق المتنازع عليها، لأن المادة 140 من جهتها، تتحدث عن إجراء إحصاء سكاني في كركوك وباقي المناطق، أما التعداد فهو شامل لكل المحافظات العراقية". 
وتابع أن "أي إشراف أممي لن يرافق التعداد السكاني المقرر إجراؤه، بل سنحصل على الدعم من منظمات من ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الداعمة لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، من خلال تطوير الخبرات، والاستشارات، وإدخال التقنيات الحديثة".
وحول آلية عمل التعداد الإلكتروني، الذي سيجري استخدامه للمرة الأولى في البلاد، أوضح الهنداوي أن "العراق اطلع على تجارب دول سبقته إلى ذلك، كمصر والأردن، ونعمل على تدريب عدّادين عراقيين على الأجهزة اللوحية، والتي ستكون مرتبطة عبر شبكة مؤمنة بالمركز الوطني في وزارة التخطيط". ولفت إلى أن "العدَّاد سيقوم بتدوين البيانات الخاصة بالأسر العراقية، موفراً دقة بالمعلومة وسرعة في نقلها".

وكشف مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، سمير خضير ، الخميس 1 اب 2019، عن الآلية التي ستتبعها الوزارة في اجراء التعداد السكاني قبل نهاية العام المقبل، مبينا أن يوم اعلان النتائج ستشهد البلاد حظرا للتجوال في عموم البلاد.

وقال خضير في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء التعداد العام للسكان في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2020 جارية"، كاشفا في الوقت ذاته عن "حاجة وزارته إلى ملياري دولار لتغطية جميع كلف مراحل الإحصاء الثلاث".

وأضاف أن "الوزارة ستعتمد النظام الإكتروني بدلا من اليدوي في التعداد العام الذي يحتاج إلى شراء أجهزة إلكترونية (تابلت) ومعدات وسيرفرات وخرائط وتصوير، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية والباحثين"، لافتا إلى أن "التعداد العام للسكان يلزمنا بتوفير أكثر من (30) ألف موظف من الفنيين والباحثين الميدانيين ومدراء محلات ورئيس فريق"، منوها إلى أن "الإحصاء يتطلب عد السكان والأبنية والشوارع والمحال والأزقة".

واشار مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، إلى أن "عملية التعداد العام للسكان في العراق تمر بثلاث مراحل الأولى الحزم التي يتعين حصر الأسر والأبنية في كل منطقة وتقسيم الكوادر الفنية والباحثين لجردها، المرحلة الثانية تتمثل في ترقيمها، المرحلة الثالثة يوم التعداد العام".

واردف خضير، أنه "في يوم التعداد العام للسكان ستملأ الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالإحصاء"، مؤكدا على "إعلان حظر التجوال في نهاية تشرين الأول من العام المقبل لإتمام العملية بشكل دقيق وبمشاركة جميع العراقيين".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد الاثنين (29 تموز 2019)، أن الحكومة ستعتمد العد الإلكتروني في التعداد العام للسكان.

وقال عبد المهدي في كلمته باحتفالية اليوم العالمي للسكان الذي تقيمه وزارة التخطيط: "نستهدف الحقيقة والواقعية من اخلال اجراء التعداد السكاني العام المقبل".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء "الدعم الدولي للعراق في جوانب مهمة كالتعداد السكاني"، معلنا "دعم صندوق النقد الدولي للتعداد العام للسكان".