بغداد اليوم - بغداد

هدد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بموقف "شديد"، في حال تعامل مع الدرجات الخاصة وفق المحاصصة.

وقال النائب عن التحالف رامي السكيني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عليه الالتزام الكامل بان الدرجات الخاصة لا تخضع للمحاصصة الحزبية والسياسية والطائفية".

وأضاف السكيني، أنه "في حال تم التعامل مع هذا الملف، وفق المحاصصة، فسيكون لنا موقف اخر، والموقف يكون لا مع الدرجات الخاصة، بل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مشددا على ان "المشروع الذي طرحناه في الوزارات (ابعاد المحاصصة واختيار تكنوقراط)، لا نريد ان نخفق به في ملف الدرجات الخاصة".

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت الماضي، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعاً، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت 29 حزيران".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، وتقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".

وأرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (26 حزيران 2019) أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من عبد المهدي وموجهة الى البرلمان، تضمنت اسماء المرشحين الى مناصب الدرجات الخاصة، وذلك بعد أن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، والاسماء هي: علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل کریم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن، الثلاثاء (25 حزيران 2019)، التصويت على سبعين مديرا عاما من مجموع الدرجات الخاصة، مضيفا "سنمضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعا، ومن دون محاصصة رغم محاولات فرض بعض الاسماء لكننا اوقفنا كل هذا ومضينا من دون محاصصة".