بغداد اليوم _ متابعة

قال النائب عن تحالف البناء، عدي عواد، السبت (20 نيسان 2019)، أن الحكومة الحالية ستشهد نفس سيناريو عام 2010، (بقاء عدد من الوزارات تدار بالوكالة).

وأوضح عواد في تصريح صحفي، إن "الكتل السياسية قامت بطرح أسماء مرشحيها لشغل الوزارات الشاغرة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لكنها طلب منه عدم عرضها على البرلمان".

وبين أن "أغلب الكتل السياسية لا تريد إكمال الكابينة الوزارية"، عازياً السبب في ذلك إلى أن "الوزارات المتبقية تدار بالوكالة، من قبل شخصيات تابعة للأحزاب، فما الحاجة من تسمية وزراء؟".

ورجّح النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف «البناء»، إعادة "سيناريو عام 2010 (بقاء عدد من الوزارات تدار بالوكالة)"، كاشفاً في الوقت عيّنه "طرح الكتل أسماء مرشحين، لكنها تطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدم طرحها في الوقت الحالي".

وكان تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، قد كشف الجمعة (19 نيسان، 2019) عن المعرقل الرئيسي لإكمال الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال النائب عن التحالف حسين اليساري، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك امكانية لثلاث وزارات ان تمر، لكن وزارة الداخلية هي المعرقل الرئيسي لحسم الوزارات الشاغرة".

وأضاف اليساري ان "المعرقل لاكمال الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي، هو الاختلاف على الأسماء المرشحة، ونحن نأمل من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ان يعطي مدة زمنية للكتل السياسية على تقديم الاسماء، واذا لم تلتزم، بهذه المدة، يقوم عبدالمهدي بتقديم الأسماء الى مجلس النواب، من اختياره، فلا يمكن تعطيل هذا القضية فترة أطول بسبب المصالح السياسية لبعض الكتل".

وتسببت الخلافات القائمة بين تحالفي الإصلاح والبناء على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبد المهدي التي بقيت غير كاملة رغم مرور أربعة أشهر على منح الثقة لها.

وكان تحالفا الفتح وسائرون قد شكلا في وقت سابق لجنة سداسية كلفت بحل عقدة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، فيما تمكنت هذه اللجنة من عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات وتوصلت خلال مباحثاتها إلى حسم الكثير من الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة، دون الفصح عنها.