بغداد اليوم _ بغداد

دعت كتلة ائتلاف الكلدان البرلمانية، اليوم الجمعة، الحكومة الى اصدار تعليمات "صارمة" لفرض شروط السلامة والأمان في جميع المرافق السياحية والتجارية، فيما توعدت بإتخاذ "موقف حازم" داخل البرلمان بشأن غرق عبارة الموصل.

وقال رئيس الكتلة النائب هوشيار قرداغ في بيان: "أننا اذ نعزي بالم وحزن كبيرين ذوي ضحايا عبارة الموصل، كما نعبر عن خالص تعازينا و صادق مواساتنا بضحايا حادث العبارة النهرية اليوم والفاجعة الاليمة التي حلت بأهلنا في الموصل الحدباء، فإننا نؤكد لهم انه سيكون لنا موقف حازم داخل مجلس النواب من هذه الفاجعة".

وطالب قرداغ، الحكومة بـ"إصدار تعليمات مشددة  وصارمة لفرض شروط السلامة والامان في جميع مرافق الدولة العامة والخاصة السياحية والخدمية وبقية  دوائر الدولة والأماكن العامة كالاسواق والمجمعات التجارية والسياحية والمولات من اجل ضمان سلامة المدنيين وحماية ارواحهم ".

ودعا رئيس كتلة ائتلاف الكلدان البرلمانية، الجهات المسؤولة، الى "فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه الفاجعة" مشددا على ان "ارواح الناس ليست رخيصة، وسنعمل على التحقيق باعتبارنا جزء من السلطة الرقابية حتى ينال المقصر جزاءه ويتم تقديمه للقضاء". 

وفي أخر احصائية لوزارة الصحة، نشرتها في وقت سابق من اليوم الجمعة، فأن عدد ضحايا غرق عبارة الموصل في نهر دجلة، بلغ 91 قتيلا، فيما أكدت قيادة عمليات نينوى ان العدد بلغ 95 قتيلا، وانقاذ 55 اخرين.

وتواصل فرق الانقاذ، حتى الان، انتشال جثث الغرقى، وغالبيتهم نساء وأطفال، فيما اعتقلت القوات الامنية مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 عمال مسؤولين عنها، بناء على مذكرات توقيف اصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن، فور وصوله مدينة الموصل، مساء امس الخميس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وسفارات وممثليات العراق في الخارج، حدادا على أرواح الضحايا، وذلك بعد ان وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه خلال "24 ساعة" ويتضمن كشفا بالمسببين لـ"تاخذ العدالة مجراها".