بغداد اليوم - خاص

طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، مجلس النواب بتعديل بعض القوانين والقرارات النافذة من اجل مكافحة الفساد.

وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، علي البديري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي، طلب اعطاءه وقتا قصيرا، ونتوقع لا يزيد عن شهرين، بشأن اجراءات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، مبينا ان تحالف سيراقب عمل المجلس "من خلال كشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين".

وأضاف البديري، أن "عبد المهدي طلب من البرلمان تعديل بعض القوانين والقرارات النافذة سابقا، وفق متطلبات المرحلة الحالية"، لافتا الى إن "رئيس الوزراء اكد ان الفساد أخطر من تنظيم داعش الإرهابي".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعرب خلال جلسة البرلمان المنعقدة في وقت سابق من اليوم السبت، عن استعداد مجلس النواب لإجراء تعديلات على أي قانون يسهم بمكافحة الفساد.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب ابدى استعداد البرلمان لأجراء تعديلات على اي قانون يسهم بمكافحة الفساد وخاصة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل".

واضاف المصدر، أن "مجلس النواب، صوت على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، من ضمنها، توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطه القضائية وتوفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، قبل ان يرفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

وبدأ البرلمان في جلسته الاولى اليوم، بمناقشة ملف مكافحة الفساد، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعدد من المسؤولين.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب، ناقش توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري والمالي بحضور كل من (رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة، رئيس هيأة النزاهة / وكالة)".