آخر الأخبار
مجلس النواب يقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل ستعمم في بقية المدن.. ديالى تعلن تشكيل تنسيقية خيرية لدعم العوائل اللبنانية لاريجاني يسلم نبيه بري رسالة من خامنئي الكروي: السوداني تعهد بأن تكون ديالى جزءا من "الخارطة الدوائية" في العراق بسواعد عراقية.. الإطاحة بـ 3 من أهم الشبكات الدولية بترويج المخدرات في الشرق الأوسط

الأعرجي ينتقد جلسة البرلمان الأولى من فصله التشريعي الجديد

سياسة | 10-03-2019, 09:18 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

انتقد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب، ليوم أمس السبت، المخصصة لبحث جهود مكافحة الفساد، مبينا انها لم تضع نقطة شروع حقيقية وواقعية لمُعالجة الأزمات.

وقال الأعرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "كنّا نتوقع أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ستضع نقطة شروع حقيقية وواقعية لمُعالجة الأزمات التي يمرُّ بها عراقنا العزيز سواء في مُحاربة الفساد أو مُعالجاتٍ للملف الأمنيّ بعد التطّورات الأخيرة لتحركات تنظيم داعش".

وأضاف ان "مُجرد إصدار القرارات التي ليس لها قوة التنفيذ سيُوجد حالة من الخلاف السياسيّ الذي يجب أن نكون بعيدين عنه في هذه المرحلة، لذا نتمنى من الحكومة والبرلمان قراءة الواقع بالشكل الدقيق والسريع وإتخاذ خطوات عملية تكون كفيلة بحلِّ تلك الأزمات والمشاكل".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعرب خلال جلسة البرلمان التي انعقدت أمس، عن استعداد مجلس النواب لإجراء تعديلات على أي قانون يسهم بمكافحة الفساد.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب ابدى استعداد البرلمان لأجراء تعديلات على اي قانون يسهم بمكافحة الفساد وخاصة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل".

واضاف المصدر، أن "مجلس النواب، صوت على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، من ضمنها، توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطه القضائية وتوفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى".

أمس السبت، افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، قبل ان يرفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

وبدأ البرلمان في جلسته الاولى، بمناقشة ملف مكافحة الفساد، بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعدد من المسؤولين.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب، ناقش توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري والمالي بحضور كل من (رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة، رئيس هيأة النزاهة / وكالة)".