وثائق

مدير محكوم يعود لسرقة الدولة.. فساد المصرف الزراعي يهز الأنبار - عاجل

بغداد اليوم – الأنبار

تصاعدت في الأنبار موجة انتقادات حادة ضد مدير فرع المصرف الزراعي في الرمادي أحمد طارق محمد، على خلفية شبهات فساد جديدة ترتبط بملف تقييم عقارات متروكة.

أحمد طارق، الذي سبق أن صدر بحقه حكم قضائي وسُجن لمدة سنة بتهم فساد، عاد ليشغل موقعه ويُتهم مجدداً باستغلال المنصب لمصالح شخصية.

وبحسب مصدر مطلع، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، فإن مدير الفرع قاد لجنة ضمت أحد الموظفين ومدير التسجيل العقاري في راوة وخبيراً أهلياً، قامت بتقييم عقارات فارغة على أنها دور سكنية مكتملة، ليُصار إلى رفع قيمتها بأضعاف مضاعفة، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة. العقاران المرقمان 1451/38م 26 دیوم میلان و 1048/38 م 26 دیوم میلان كانا مجرد أراضٍ متروكة، لكن الكشوفات الرسمية أظهرت أنها "منازل" بقيم مبالغ بها بشكل صارخ.

هذه الممارسة، بحسب مراقبين، تمثل أسلوباً منظماً لخدمة معارف محددين وتحصيل أموال بطرق احتيالية، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالمال العام، فضلاً عن ضرب ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية. الأخطر من ذلك أن السماح لمسؤول مدان سابقاً بالعودة إلى منصب حساس كهذا يكشف عن خلل بنيوي في منظومة الرقابة والمساءلة، ويفضح غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد.

وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" في وقت سابق، دعمت هذه المعطيات، وأظهرت بوضوح حجم المغالاة في التقييم، وهو ما يشير إلى أن الأمر لم يكن خطأً فنياً بل عملية مقصودة لاستنزاف المال العام عبر التضخيم المتعمد للأسعار.

مختصون يحذرون من أن القضية لا تتعلق بعقارين فقط، بل تعكس نموذجاً متكررًا لشبكات فساد تعمل من داخل مؤسسات الدولة، وتستفيد من غياب المحاسبة لإعادة تدوير الأسماء نفسها في مواقع النفوذ. هذا النمط، كما يؤكد محللون، يهدد بتقويض أي إصلاح اقتصادي أو تنموي في محافظة الأنبار، ويضرب فرص الاستثمار الزراعي الذي يُفترض أن يكون هدفاً أساسياً للمصرف الزراعي.

السؤال اليوم يتجاوز حدود الأنبار: إذا كان من أُدين قضائياً يعود ليمارس ذات الممارسات بغطاء رسمي، فأي معنى يبقى لشعار مكافحة الفساد؟ دعوات واسعة ترتفع لإحالة الملف فوراً إلى هيئة النزاهة والقضاء، وفتح تحقيق عاجل يضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لثقة المواطنين بالعدالة.