نفتخر بنزاهة التصدير

سومو تتحدث لـ"بغداد اليوم": لا تهريب نفطي من العراق والرقابة مشددة على حركة الناقلات

بغداد اليوم - البصرة

على خلفية وثيقة مسربة أثارت شبهات حول ناقلات نفط "مشبوهة"، نفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت (2 اب 2025)، بشدة أي وجود لعمليات تهريب للنفط الخام عبر الأراضي أو المياه العراقية، مشددة على أن الحديث عن تهريب هو "بعيد عن الحقيقة"، وأن جميع البواخر المرتبطة بتصدير النفط تخضع لأعلى درجات التدقيق الفني والأمني.

وقالت الشركة، على لسان مديرها العام علي نزار، في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود تهريب للنفط الخام عن طريق العراق هو كلام بعيد عن الحقيقة"، موضحًا أن حركة الباخرات مراقبة بأحدث وسائل التتبع العالمية، وتخضع لضوابط عراقية دقيقة تشمل تدقيقًا شاملاً على الناقلات المستخدمة ومالكيها.

وأكد نزار أن عملية تأجير الناقلات من قبل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع سومو لتصدير النفط تخضع لضوابط صارمة، وأن الشركات نفسها تمر من خلال فلاتر دقيقة تشمل تقييم رصانتها، كما أن الوزارة لا تتعامل مع أي شركة أو باخرة تحوم حولها الشبهات.

وأشار إلى أن شركة "سومو" تمتلك كفاءة فنية متراكمة نتيجة خبرات طويلة في السوق العالمية، تتيح لها تحديد الناقلات الرصينة التي يُسمح لها بنقل النفط الخام أو استيراد منتجات نفطية للعراق، مشيرًا إلى أن تدقيق الخلفية يشمل سجل الناقلة وحركتها والجهات التي تعاملت معها خلال آخر خمس سنوات، قبل السماح لها بدخول منظومة التصدير العراقية، للتأكد من أنها لم تشترك سابقًا في أي نشاطات مشبوهة أو تخضع لعقوبات دولية.

وردًا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، أوضح مدير عام سومو أن الحديث المتداول حول وجود تهريب جاء بعد تسريب كتاب رسمي وجّهته الشركة إلى الجهات الأمنية (جهاز المخابرات، الأمن الوطني، وزارة الدفاع، والموانئ العراقية) للتحذير من ناقلات تدّعي وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، في حين أن موقعها الحقيقي مختلف، وذلك باستخدام تقنيات تلاعب بإشارات الـGPS بهدف بيع نفط مجهول المصدر تحت غطاء "النفط العراقي".

وأوضح نزار أن سومو "تجزم أن تلك الناقلات لم تدخل مياهنا الإقليمية مطلقًا"، وأن الكتاب المُوجَّه لم يكن لغرض إعلامي أو اتهامي، بل هو إجراء روتيني ضمن المهام الموكلة لسومو بإشعار الجهات المختصة، وهو ما اعتادت الشركة عليه عند ظهور أي مؤشرات أمنية. وبيّن أن تسريب الوثيقة قيد التحقيق القانوني حاليًا، مؤكدًا أن التوجه لم يكن نشر هذه التفاصيل على الإعلام بل معالجتها في إطارها الرسمي والمؤسسي.

واستنكر نزار ما يردده بعض الأشخاص أو وسائل الإعلام ممن يقدمون أنفسهم كـ"خبراء نفطيين" ويخوضون في تفاصيل الآليات التصديرية وحركة الناقلات البحرية دون إلمام حقيقي بالملف، مؤكدًا أن المعلومات التي تروّج بخصوص ذلك "لا تمت للحقيقة بصلة"، لا سيما تلك التي تناولت الكتاب المسرّب وأساءت تفسير مضمونه.

وأضاف أن شركة سومو لا تعتمد فقط على الرصد المحلي أو الطرق التقليدية لمراقبة المياه الإقليمية، بل تستند إلى مواقع تتبع عالمية وتقنيات متقدمة، تتيح لها تتبع الناقلات لحظة بلحظة والتأكد من كل حركة بحرية مرتبطة بعمليات التصدير أو الاستيراد.

وأكد مدير عام سومو أن وزارة النفط، ممثلة بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني السواد، تتابع هذا الملف بدقة عالية، وتحرص على إبقاء العملية التصديرية خاضعة لأعلى معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة، من أجل ضمان استمرار تسويق النفط العراقي بأمانة والحفاظ على سمعة البلاد كمصدر موثوق للطاقة عالميًا.