بغداد اليوم – السليمانية
اتهم النائب الكردي السابق، غالب محمد، اليوم الأربعاء (2 تموز 2025)، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة “المراوغة والمماطلة” في ملف تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، محذرًا من استمرار الأساليب الالتفافية التي تعمّق الأزمة الاقتصادية والسياسية في الإقليم.
وقال محمد في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الأحزاب المتنفذة في الإقليم تسعى فقط إلى امتصاص غضب الشارع الكردي بصرف راتب أو اثنين، ثم تعود سريعاً إلى مربع التلكؤ ذاته، عبر التنصل من الالتزامات القانونية المتعلقة بتسليم النفط”.
وأشار إلى أن “الإقليم يرفض تسليم الكمية المتفق عليها مع بغداد والبالغة 280 ألف برميل يوميًا، ويفضل الاحتفاظ بما لا يقل عن 100 ألف برميل تحت ذريعة الاستهلاك المحلي”، لافتًا إلى أن “الوقود في محافظات الإقليم يباع بأسعار تجارية تفوق ضعف ما هو معمول به في بقية محافظات العراق”.
وأضاف محمد أن “تسليم كامل النفط ونصف الإيرادات المحلية للحكومة الاتحادية يعني ببساطة تجفيف منابع الفساد ووقف تهريب المال العام”، مؤكداً أن “هناك قوى سياسية مستفيدة من هذا الوضع تحاول بكل الطرق عرقلة تنفيذ الاتفاقات، لضمان استمرار أرباحها على حساب المواطن”.
وختم بالقول إن “استمرار هذا النهج سيقود إلى مزيد من الاحتقان، ويزيد من تعقيد العلاقة بين الإقليم والمركز، ما لم تكن هناك وقفة حقيقية وجادة لتطبيق القانون بشكل كامل”.
وتأتي تصريحات النائب الكردي السابق غالب محمد في ظل تصاعد التوترات المالية والسياسية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وسط تعثر تطبيق الاتفاقات المتعلقة بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية 2023-2025.
وتنص المادة 12 من قانون الموازنة على أن تلتزم حكومة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة “سومو”، على أن يُخصم منه ما يُستخدم محلياً، بينما تشير مصادر حكومية إلى أن الإقليم لا يسلم سوى جزء محدود من هذه الكمية، ويحتفظ بنحو 100 ألف برميل بحجة “الاستهلاك المحلي”، رغم بيع المشتقات النفطية بأسعار تجارية مرتفعة في السوق الكردي.
بغداد اليوم – بغداد لا يزال قانون الانتخابات البرلمانية في العراق مثار جدل كبير على الساحة السياسية، بين ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني القادم. ومع تقدم الوقت، يصبح الإجماع على تعديل
