لعبة المصالح

نداءات متكررة للمرجعية تصطدم بسلطة "المال والسلاح".. فإلى أين تمضي الدولة؟

بغداد اليوم - بغداد

جدّدت المرجعية الدينية العليا، في خطبتها الأخيرة، تحذيراتها من استمرار تدهور الأوضاع في العراق، مؤكدة أن "إذا لم يُبذل جهد حقيقي لبناء العراق بناءً سليماً، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر". ودعت من يتولون المسؤولية إلى "تقوى الله، ومراعاة مصالح الشعب والبلد والمنطقة، لأن مصالح الشعوب مترابطة ومتشابكة". كما شددت على ضرورة "الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي نالتها البلاد بعد سنوات من الاستبداد، وعدم السماح بالعودة إلى عهود الظلم والقهر، رغم الإخفاقات والأخطاء المتراكمة خلال العقدين الماضيين".

وفي استشهاد مباشر ببيان سابق للمرجعية، جدد ممثلها التأكيد على أن "تحقيق مستقبل أفضل للعراق لا يكون إلا عبر إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، والاعتماد على الكفاءة والنزاهة في تسلم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".

التميمي: تكرار لمطالب قديمة لا تجد طريقها للتنفيذ
يقول الباحث والأكاديمي مصطفى التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة المرجعية الدينية العليا الأخيرة لم تكن جديدة، بل تكرارٌ واضح لمطالب المرجعية منذ العام 2003 وحتى اليوم".

وأوضح أن "هذه الرسائل تعبّر عن قلق المرجعية من استمرار الانفلات الأمني، وتفشي الفساد، وتآكل ثقة المواطنين بالدولة".

وأضاف التميمي أن "ورغم وضوح الخطاب ووطنيته، إلا أن صدى الدعوة لا يتجاوز في كثير من الأحيان أجواء الاحتفالات أو التغطية الإعلامية"، مرجعًا ذلك إلى "هيمنة إرادات سياسية فوق القانون، تمتلك أذرعًا مسلحة واقتصادية لا تعبأ بالخطاب الديني إذا تعارض مع مصالحها، كما أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون، وانقسام المؤسسات، وتضارب الولاءات، كلها عوامل تُضعف الاستجابة لهذه الدعوات".

بين الصوت الأخلاقي وواقع السلطة
أكد التميمي أن "المرجعية، كصوت أخلاقي وروحي، ليست جهة تنفيذية، لكنها تشكل مرآة لضمير المجتمع"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "المشهد السياسي العراقي الحالي لا يبدو أنه يتفاعل بجدية مع هذا الضمير، بل يتجاوزه في لعبة المصالح، ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الدولة وهيبتها".

تحذير متكرر.. وخشية من المستقبل
يظهر من خطاب المرجعية الأخيرة أن القلق لم يتراجع، بل أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فالتحذير من عدم بذل الجهد الكافي لإصلاح الدولة، والربط بين الانحراف الحالي وخطر العودة إلى الاستبداد، يضعان مسؤولية مباشرة على عاتق الطبقة الحاكمة.